حذرت خديجة الزومي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، من تكرار تجربة المخطط الاستعجالي على مستوى مشروع المدارس الرائدة.

وقالت الزومي، في تدخلها خلال المناقشة العامة مشروع قانون المالية لسنة 2026 اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إن البرلمان لا يريد أن يسمع مجددا عن مدير سابق للأكاديمية أو مندوب في السجن، في إشارة منها إلى ملف المخطط الاستعجالي الذي يتابع فيه مسؤولون سابقون بأكاديمية جهة فاس مكناس أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس.

ودعت النائبة البرلمانية إلى تشديد المراقبة والتتبع من طرف الوزارة، مؤكدة على ضرورة أن يتم صرف الميزانية في إطار القانون.

وفي ما يتعلق بالمجال الرقمي، نبهت الزومي إلى انعكاساته على التحصيل الدراسي، قائلة إن هناك تحديات غير مسبوقة في مجال التعليم، لأننا أمام جيل يركض بلا توقف، يستهلك بسرعة، ويعيش وسط سيل لا ينتهي من المحتوى الرقمي.

وأضافت أن المعرفة كانت في السابق عمودية وأصبحت اليوم أفقية، في علاقة متشظية وليست سوية ومنفصلة، داعية إلى إعادة صياغة العلاقة التربوية بأدوات حديثة مبنية على التحفيز الداخلي وتفجير الطاقات، حتى تصبح المدرسة الرائدة شريكا حقيقيا للأسرة والطفل.

ومن جانب آخر، سجلت الزومي وجود ارتباك يهم تحديد سن التوظيف، قائلة: "هناك 30 سنة و35 سنة و45 سنة، نحتاج إلى أجوبة حقيقية لهذه الأسئلة الحارقة التي تطرح علينا كأغلبية. ما الدافع وراء هذا؟ وهل لسن 30 سنة علاقة بصناديق التقاعد؟"

وأضافت قائلة "لا أفهم هذا التناقض، كيف يكون سن التقاعد 63 سنة، وفي الوقت نفسه هناك مذكرة للوزير تتحدث عن إمكانية الإحالة على التقاعد النسبي".