انطلق العد العكسي لتنزيل مهام "مؤسسة المغرب 2030" بعد نشر الظهير الشريف رقم 1.25.54 بتنفيذ القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداثها في الجريدة الرسمية الصادرة  يوم أمس.

وتعتبر مؤسسة المغرب 2030  "مؤسسة ذات نفع عام، لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي"، وفق ما ورد في القانون، ويناط بها  "إعداد وتنظيم وتثمين جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم الممنوح تنظيمها للمملكة المغربية من لدن الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أو التي ستنظم تحت إشرافهما، وذلك إلى غاية إجراء كأس العالم فيفا 2030".

وتتولى المؤسسة،  بحسب نص القانون، "اتخاذ التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات المشار إليها أعلاه، وتتبع تنفيذ الالتزامات المرتبطة بها، مع العمل على تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات".

ويترأس المؤسسة رئيس لجنة كأس العالم 2030 – المغرب،  بينما يتألف المجلس التنفيذي للمؤسسة، الذي يرأسه رئيسها، من "السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة أو من يمثلها، وكذا السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية أو من يمثلها".

ويخول لرئيس المؤسسة، وفق القانون، أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي بصفة تقريرية، كل سلطة حكومية أخرى وكل مؤسسة أو مقاولة عمومية معنية بالقضايا المدرجة في جدول أعمال اجتماعات المجلس. كما يجوز  له أيضا أن يدعو كل شخص أو هيئة لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي بصفة استشارية.

وفيما يتعلق بالاختصاصات الموكولة للمجلس التنفيذي، نص القانون على أن هذا المجلس يحدد التوجهات العامة لنشاط المؤسسة، على أن يتولى على الخصوص، "تخطيط التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات الدولية في كرة القدم المنظمة بالمغرب، ولا سيما، كأس العالم -فيفا 2030- وكأس إفريقيا للأمم 2025 وكل تظاهرة رياضية كبرى تنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

واعتبر القانون أن إحداث مجلس استشاري يعد فضاء للحوار والتفكير، يهدف إلى تعبئة كل القوى الحية للبلاد وفق منهجية تشاركية ودامجة للإسهام في توفير الظروف الملائمة لإنجاح تنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.

وسيتألف هذا المجلس، بحسب النص المذكور، الذي يرأسه رئيس المؤسسة من ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج وممثلين عن كرة القدم المغربية وكفاءات إفريقية.

أما لجنة التدبير الترابي المنصوص عليها في هذا النص التشريعي فأسندت رئاستها إلى وزير الداخلية، ويعهد إليها بتتبع وتنسيق تنفيذ التزامات الدولة المشار إليها في هذا القانون على المستوى الترابي.