قرّر باشا مدينة الزمامرة منع تنظيم الوقفة الاحتجاجية المزمع إقامتها أمام المستشفى المحلي للمدينة يوم الأحد 28 شتنبر 2025 على الساعة السادسة مساء، وأشار القرار إلى أن الدعوات جرى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على صفحة موسى مريد على "فايسبوك".

وجاء في القرار الذي حصلت "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن تنظيم هذا الشكل الاحتجاجي قد يمس بالأمن والنظام العام، ويعرقل سير العمل الطبيعي بالمؤسسة الاستشفائية، ويؤثر على حركة السير والجولان بالمدينة.

وأشار القرار إلى أن المنع يشمل جميع نقاط التجمع والمسارات المحتملة للوقفة الاحتجاجية، محذرا الجهات الداعية والمشاركة من أنها تتحمل كافة العواقب القانونية المترتبة عن مخالفة هذا القرار.

وفي هذا السياق، أعلن موسى مريد، عضو المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن توصله "شخصيا وعبر مفوض قضائي يوم الاثنين 22 شتنبر الجاري بقرار منع الوقفة الاحتجاجية أمام المستشفى المحلي للزمامرة، موقع من طرف باشا المدينة".

وأضاف أن هذا المنع "مخالف للدستور المغربي، وخاصة الفصل 29 منه".

وأكد مريد أن القرار يأتي في سياق مسلسل مستمر من التضييق والتعسف الذي يتعرض له بصفتهم مناضلين حقوقيين وسياسيين، مشيرا إلى حرمانه سابقا من ربط منزله بالكهرباء، ومتابعته قضائيا على خلفية شكاية من رئيس جماعة الزمامرة، إلى جانب سلسلة من التضييق والاتهامات الباطلة التي تطالهم مع رفاقهم في المجتمع المدني والمعارضة المحلية.

للإشارة، يرأس جماعة الزمامرة،  عبد السلام بلقشور، عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.

واعتبر مريد أن هذا المنع "يسعى للحد من نشاطنا السياسي والحقوقي القانوني والسلمي، كما يندرج في خانة التضييق على حق المواطنين والمواطنات بالزمامرة في الحق في الصحة، الذي طالما ناضلنا من أجله إلى جانب رفاقنا في المعارضة والقوى الحية بالمدينة".

ودعا موسى مريد المسؤولين إلى "تحمل مسؤولياتهم والقيام بما يمليه عليهم القانون والضمير الوطني، وذلك بالعمل على تأهيل وتجهيز المستشفى المحلي بالمعدات والأطر اللازمة، وتحسين الخدمات الاجتماعية، واحترام القانون والتعاون مع الفاعلين الشرفاء، ومحاربة الفساد والمفسدين، بدل نهج سياسة التضييق على المناضلين النزهاء الذين لم يثبت يوما أنهم مارسوا أفعالا منافية للقانون".