وجهت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن "إقصاء مئات الأسر من التعويضات الخاصة بضحايا زلزال الحوز بدعوى أنهم ورثة".

وعلى إثر الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة، أشارت النائبة البرلمانية، من خلال السؤال الكتابي الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه يومه الجمعة، إلى أنه تم اعتماد برنامج لإعادة إيواء المتضررين ودعمهم لإصلاح أو إعادة بناء مساكنهم، غير أن عدداً كبيراً من الأسر المتضررة، خاصة في بعض جماعات إقليم الحوز، لم تتوصل إلى حدود الساعة بأي دعم رغم إدراجها ضمن لوائح المستفيدين.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن شهادات ميدانية متواترة تفيد أن حوالي 300 أسرة تم توقيف ملفاتها أو استثناؤها من الدعم بدعوى أنهم "ورثة"، رغم عدم وجود أي نزاع بين الورثة في عدد كبير من هذه الحالات، ورغم استقرار الوضعية القانونية للعقار المتضرر.

وقالت النائبة البرلمانية، إن هذا الإقصاء الجماعي يطرح أكثر من تساؤل حول عدالة وشفافية مسطرة الدعم، خاصة أن المتضررين ما يزالون في أوضاع اجتماعية ومادية صعبة، بل إن بعضهم ما يزال مقيماً تحت الأنقاض أو في مساكن مؤقتة تفتقر لأدنى شروط الكرامة.

وساءلت النائبة البرلمانية الوزير عن الأسباب القانونية والإدارية التي اعتمدت لاستثناء هذه الفئة من الدعم، وهل تعتزم الوزارة اتخاذ تدابير عاجلة لإنصاف هذه الأسر وتسوية ملفاتها؟ كما ساءلته عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان عدالة وشفافية توزيع الدعم، وضمان عدم تكرار هذا النوع من الإقصاء غير المبرر؟.