طالبت اللجنة الوطنية لتقنيي الإسعاف والنقل الصحي واللجنة الوطنية للمساعدين في العلاج، للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالإعلان الفوري عن مآل مشروع المرسوم المتعلق بإحداث هيئة مساعدي الصحة، وتوضيح أسباب هذا التأخر غير المبرر.

ودعت من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى تحديد جدول زمني واضح وملزم لإخراج مرسوم هيئة مساعدي الصحة إلى حيز الوجود.

وأعلنت استعدادها لاتخاذ كافة الصيغ النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة وحقوق الأطر الصحية المعنية، مؤكدة تمسكها بالمقاربة التشاركية في كل مراحل بلورة النص، تفعيلاً لمبدأ الحوار الاجتماعي الحقيقي.

وشددت على ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية الحقيقية، من خلال التنسيق والتشاور والحوار الجاد والمسؤول مع الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في جميع مراحل إعداد وصياغة ومراجعة هذا المرسوم قبل مسطرة المصادقة، بما يضمن الشفافية والإنصاف وصون المكتسبات وعدم المساس بالحقوق.

واعتبرت أن استمرار حالة الغموض والانتظار ليست مسألة إجرائية عابرة، بل أصبحت تحمل انعكاسات مباشرة على الاستقرار المهني والمسار الإداري للأطر الصحية المعنية، وتعرقل التسريع بالاستفادة من الحقوق المادية والمعنوية المرتبطة بإعادة التصنيف والتحفيز والتعويضات والوضع المهني والاعتباري والمعنوي داخل المنظومة الصحية.

وأوضحت أنه على الرغم من التزام الوزارة مع الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بإخراج هذا الإطار، الذي يتم التأكيد عليه في جولات الحوار الاجتماعي مع الوزير ومع مديرية الموارد البشرية، إلا أن هذا التأخر يثير تساؤلات مشروعة حول مآل مشروع المرسوم وحول الإرادة الحقيقية لتسريع ورش إصلاح الأوضاع المهنية لتقنيي الإسعاف والنقل الصحي والمساعدين في العلاج، خاصة وأن هذه الفئات تشكل ركيزة من الركائز الأساسية في المنظومة الصحية كما تساهم في ضمان استمرارية المرفق العمومي والرفع من جودة خدماته.

وأشارت إلى أنه في سياق ما يعرفه قطاع الصحة من تحولات هيكلية وتنظيمية عميقة، تتابع كل من اللجنة الوطنية لتقنيي الإسعاف والنقل الصحي واللجنة الوطنية للمساعدين في العلاج للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بقلق واستياء بالغين، استمرار التأخر غير المبرر في إخراج مشروع المرسوم المتعلق بإحداث هيئة مساعدي الصحة ليعيد تصنيف فئتي تقنيي الإسعاف والنقل الصحي والمساعدين في العلاج في إطار يناسب تكوينهم والمهام الصحية التي يؤدونها ويحدد مصيرهم من التجاذبات التي يشتغلون فيها، في وقت كان من المنتظر أن يشكل هذا النص المرسوم محطة مفصلية لإنصاف فئات ظلت لسنوات تتحمل أعباء جسيمة داخل المنظومة الصحية دون تمكينها من إطار قانوني وتنظيمي عادل وواضح.