وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول "مآل تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز البنية الاستشفائية".
وجاء في السؤال الكتابي، الذي اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أنه "في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي يحظى بعناية خاصة من طرف الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم عقد اجتماع لجنة قيادة هذا الورش الاستراتيجي، الذي يهدف إلى إرساء منظومة صحية ناجعة ومنصفة تضع المواطن في صلب أولوياتها، من خلال انخراط مختلف القطاعات المعنية".
وأضاف أنه جرى "الإعلان عن استكمال 15 مشروعا استشفائيا عبر مختلف جهات المملكة خلال سنة 2026، بسعة استيعابية إضافية تناهز 3000 سرير، إلى جانب مواصلة تفعيل المجموعات الصحية الترابية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع، باعتباره رافعة أساسية لإنجاح هذا الإصلاح".
وأوضح المتحدث ذاته، أن "عددا من التساؤلات يظل مطروحا بخصوص مدى تقدم هذه المشاريع، وانعكاسها الفعلي على تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن، خاصة في المناطق التي تعاني من خصاص في البنيات والتجهيزات والموارد البشرية".
وتساءل عن مدى تقدم إنجاز المشاريع الاستشفائية المعلن عنها، وما هو الجدول الزمني لاستكمالها وتوزيعها الجغرافي؟ وكيف ستسهم هذه المشاريع في تقليص الفوارق المجالية وتحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية؟ وهل قامت وزارتكم بتقييم موضوعي لتنزيل المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يرتكز على مؤشرات علمية مضبوطة تمكن من تعميم هذه التجربة على باقي جهات المملكة؟ وما هي التدابير المتخذة لتسريع التحول الرقمي وضمان نجاعته في تحسين جودة الخدمات الصحية؟