قال محمد بنشعبون "إن المشكل الأساسي الذي نواجهه، والذي قد يؤدي إلى فقدان سيادة البلد إذا لم يتم تدبيره هو التوفر على العملة الصعبة لمواجهة الأزمات".
ولفت بنشعبون، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال تقديمه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية أن موارد المغرب من العملة الصعبة تضررت بفعل توقف قطاع السياحة وتوقف صادرات السيارات والنسيج .
وأضاف بنشعبون "تغذية العملة الصعبة أغلبها توقفت، ولا يجب أن نصل للخطوط الحمراء"، مشيرا إلى أن توجه المغرب للاقتراض الخارجي في وقت مبكر سيمكنه من الحصول على قروض بنسب ضعيفة.
من جهة أخرى، قال بنشعبون إن الحكومة لا يمكن أن تعرض مشروع قانون مالية تعديلي على البرلمان لاعتبارات موضوعية.
وتابع "مشروع قانون المالية يقوم على فرضيات، وهذه الفرضيات يجب أن تكون معقولة، لكن المشكل الذي نواجهه اليوم هو أننا لا نعرف كم ستدوم الجائحة، ولا نعرف كيف ستكون اقتصاديات الدول الشريكة بعد الجائحة".
وأشار الوزير إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وضعت سيناريوهات لما قد يحدث، لكننا لا نتوفر على رؤية شاملة.
من جهة أخرى، تعهد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالإعلان قريبا عن كيفية استفادة العاملين في القطاع غير المهيكل من مساعدات صندوق جائحة كورونا. وقال "سنعلن عن ذلك في الساعات القادمة".
وكشف بنشعبون أن عدد الأجراء الذين صرحت المقاولات بتوقفهم عن العمل بلغ ثمان مائة وعشرة آلاف أجير، مشيرا إلى أنهم بدأوا يتوصلون بتعويضاتهم منذ أمس.
من جهته، اعتبر عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية عبر مشروع مرسوم بقانون بدل انتظار افتتاح البرلمان وعرض مشروع قانون عليه يعود إلى استعجالية الأمر".
وأضاف "الزمن محدد، وكلما توجهنا مبكرا إلى المؤسسات الدولية من أجل الحصول على التمويلات الخارجية كلما كان أفضل".