بلغ عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها خلال سنة 2024 ما مجموعه 4495 ورقة، وهو ما يعادل 636 ألف درهم، حسب ما ورد في تقرير بنك المغرب لسنة 2024، وقد استمرت هيمنة الأوراق البنكية من فئة 200 درهم ضمن هذا المجموع، بحصة بلغت 58 في المائة.

ووفق المصدر ذاته، فقد واصلت نسبة تزوير العملة انخفاضها خلال 2024، لتستقر في حدود 1.5 ورقة مزورة لكل مليون ورقة بنكية متداولة، مقابل 2.3 في سنة 2023 و5.2  في سنة 2019.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يعكس، من جهة، إدراج العديد من عناصر الأمان خلال عملية تصنيع الأوراق البنكية، ومن جهة أخرى، الجهود المتواصلة التي يبذلها بنك المغرب في مجال مكافحة تزوير العملة، خاصة عبر تعزيز آليته لرصد الأوراق المزورة، وتحديث تجهيزاته المتعلقة بالمعالجة النقدية، وتنويع مهام مراقبة البنوك ومراكز الفرز الخاصة.

ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن بنك المغرب واصل خلال سنة 2024 إنتاج وتسليم الوثائق المؤمنة والوثائق التعريفية داخل الآجال المحددة، حيث شمل ذلك حوالي مليوني جواز سفر، و2.8 مليون بطاقة مطبوعة مسبقا، و68 ألفا و331 رخصة لحمل السلاح والقنص، و1862 بطاقة مهنية.

كما أنتج البنك، وفق المصدر ذاته، مجموعة من الوثائق لفائدة بعض الزبناء المؤسساتيين، من بينها الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، وقسائم الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، وبطاقات حسن السيرة، وبطاقات بصمات الأصابع، إضافة إلى دبلومات وشواهد وطوابع بريدية.