أفاد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأن السنة الجارية عرفت 218 زيارة ومهمة مؤسساتية، و183 معرضا وفعالية تجارية حول العالم.
وأوضح بوريطة، في عرض له قدمه بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للوزارة وفق تقرير للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أن التعاون الثنائي مع الشركاء والترويج لعلامة المغرب عرف نشاطا مكثفا، إذ تم تنظيم 218 زيارة ومهمة مؤسساتية، منها 55 زيارة موجهة نحو بلدان إفريقية في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والصحة والتحول الرقمي.
وأضاف أن الوزارة ساهمت في تنظيم وتنسيق 57 بعثة تجارية ومنتدى أعمال، و32 معرضا ومؤتمرا داخل المملكة، إضافة إلى أزيد من 100 عملية ربط تجاري بين المقاولات المغربية ونظيراتها الأجنبية، إلى جانب تعبئة مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص للمشاركة في 183 معرضا وحدثا تجاريا حول العالم، وفق ما أوضحه الوزير أمام اللجنة البرلمانية.
وبخصوص تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويع الشراكات، قال بوريطة إنه جرى خلال سنة 2025 مواكبة أشغال لجان متابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة والشراكة الاقتصادية، مع الشركاء التقليديين من قبيل المملكة المتحدة وتركيا والولايات المتحدة ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
كما شهدت هذه السنة أيضا، يضيف بوريطة، "مواصلة الجهود بخصوص إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية من الجيل الجديد، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وبناء على مبدأ رابح ـ رابح، وعلى التكامل الاقتصادي والصناعي مع عدد من الشركاء"، فضلا عن "توسيع شبكة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، خاصة مع البلدان الإفريقية، حيث تم التوقيع على أزيد من 50 اتفاقية ذات طابع اقتصادي، مما يجعل المغرب يتوفر اليوم على ما يناهز 1000 اتفاقية دولية في الميدان الاقتصادي".
ومن بين المنجزات التي استعرضها بوريطة "تنظيم زيارات لعدد من كبار المسؤولين وبعثات اقتصادية وتجارية ودعم تنظيم منتديات اقتصادية، بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة".
وفي مجال تعزيز التنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، أوضح بوريطة أنه تم تنظيم مجموعة من الأنشطة، من بينها الانخراط في الجهود المبذولة لتنزيل خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، لافتا إلى أن الوزارة تشتغل على وضع إطار للعمل والتنسيق يروم تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والمساهمة في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة أمام المصدرين المغاربة.
وفي هذا السياق، كشف بوريطة أنه تم إعداد أكثر من 153 مذكرة جوابية حول استفسارات وطلبات رأي تتوصل بها الوزارة من مختلف الفاعلين الاقتصاديين، كما تمت المشاركة في أزيد من 50 اجتماعا تنسيقيا بين وزاري، شملت مجالس إدارة مؤسسات عمومية ولجانا وطنية، بالإضافة إلى اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بمتابعة تنفيذ المبادرة الملكية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، واللجنة الخاصة بإحداث أسطول وطني للملاحة التجارية.
وحول تعزيز دور المغرب في الدبلوماسية الاقتصادية المتعددة الأطراف والمشاركة في المفاوضات ذات الصلة، قال الوزير إن المملكة ترأست عددا من الاجتماعات الإقليمية والدولية الهامة، من أبرزها النسخة 57 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط الأفارقة، المنظمة من طرف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والاجتماع الوزاري رفيع المستوى للبلدان ذات الدخل المتوسط، والاجتماع الوزاري الخاص بالنظام العالمي للتفضيلات التجارية بين الدول النامية.