من المرتقب أن يعقد حزب التقدم والاشتراكية، مساء اليوم الاثنين، اجتماع مكتبه السياسي من أجل تدارس والمصادقة على مذكرة الحزب بشأن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2026.
وأوضح مصدر مطلع أن مشروع المذكرة، في صيغته الأولى، كان موضوع نقاش داخلي استمر عدة شهور، وشارك فيه أطر الحزب ومنتخبوه، غير أن وتيرة الاشتغال على الوثيقة تسارعت عقب الخطاب الملكي الأخير، وما تلاه من اجتماع مع وزير الداخلية.
وتتألف مذكرة الحزب، بحسب المصدر ذاته، من جزأين رئيسيين، جزء أول يتضمن تصديرا يحدد المقومات الأساسية للإصلاحات والمرجعيات التي ينبغي أن تؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ثم جزء ثان موزع على ثمانية محاور متكاملة، تتضمن مقترحات دقيقة تروم تعديل مجموعة من المقتضيات الواردة في القوانين والنصوص التنظيمية ذات الصلة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وكانت وزارة الداخلية قد اتفقت مع الأحزاب السياسية، خلال اجتماعها المنعقد يوم 2 غشت الجاري، على أن توافيها بمقترحاتها قبل نهاية الشهر، حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية.
وقد اقترحت الوزارة عددا من المحاور، منها "تحيين اللوائح الانتخابية العامة" و"الآليات والإجراءات الكفيلة بتخليق العملية الانتخابية وزجر التجاوزات"، و"التدابير العامة المساعدة على تحفيز المشاركة القوية"، إلى جانب "عقلنة المشهد السياسي وتحفيزه، من خلال مراجعة بعض بنود القانون التنظيمي المتعلقة بتطوير التمويل العمومي، ورفع جاذبية العمل السياسي".
ومن المواضيع المطروحة أيضا "رفع فرص ولوج النساء والشباب وتقوية حضورهم"، إلى جانب "تطوير أساليب التواصل الإعلامي، بما في ذلك الأساليب التفاعلية الحديثة"، و"تحديد الجدولة الزمنية، والتنظيم المادي واللوجستيكي للانتخابات".