نفى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بشدة، اليوم الأحد، المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام يابانية ومفادها أن ممثلين عن الدولة الفرنسية دعوا خلال الأيام القليلة الماضية في طوكيو إلى اندماج بين رونو ونيسان.

وقال الوزير لومير، في تصريح أدلى به خلال زيارة له إلى القاهرة الأحد، أن سيناريو الاندماج بين شركتي تصنيع السيارات "ليس مطروحا للنقاش".

وتابع موضحا أن الدولة الفرنسية، الشريك المساهم في رونو، "متمسكة بحسن سير واستمرارية" الشراكة القائمة حاليا بين نيسان ورونو، مضيفا "هذا ما نقوله على الدوام للسلطات اليابانية".

وأضاف الوزير لومير "ما هو مطروح للنقاش اليوم هو كيفية إدارة رونو"، موضحا أنها يجب أن تكون "صلبة ثابتة ومستمرة (...) ويجب أن توضع من قبل مجلس الإدارة (المجموعة الفرنسية) خلال الأيام المقبلة".

وكانت صحيفة نيكاي اليابانية الاقتصادية مع وكالة كيودو للأنباء نشرتا في وقت سابق الأحد معلومات تفيد بأن وفدا فرنسيا قام بزيارة طوكيو قبل أيام ودعا إلى دمج المجموعتين بعد أن أصبحت الشراكة بينهما غير واضحة المعالم منذ توقيف كارلوس غصن في اليابان قبل نحو شهرين.

وحسب وكالة كيودو فإن فكرة الاندماج هذه تحظى بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حين قالت صحيفة نيكاي إن شركة رونو ترغب بأن تكون هي التي تسمي الرئيس المقبل لنيسان.

والمعروف أن شركة نيسان اليابانية تعارض إعطاء نفوذ أكبر لباريس في إدارتها. ولدى اتصال فرانس برس بشركة نيسان، رفض المسؤولون فيها التعليق على هذه المعلومات.

وتسيطر رونو حاليا على 43% من نيسان بعد أن أنقذتها من الإفلاس قبل نحو عشرين عاما. كما تملك نيسان من جهة ثانية 34% من شركة ميتسوبيتشي موتورز التي دخلت إلى هذه الشراكة التي ولدت عام 1999.

والمعروف أن الدولة الفرنسية هي الشريك المساهم الأول في رونو بحصة تبلغ 15,01% من رأس المال، ونحو 22% من أصوات من يحق لهم الاقتراع. كما تملك نيسان 15% من أسهم مجموعة رونو ولكن من دون حق فيتو داخل الجمعية العامة.

وأي تغيير في هذا التوزيع الهش للحصص الذي كان يشرف عليه كارلوس غصن ويؤمن استمراريته، يمكن أن يعني تراجعا لنفوذ رونو في الشراكة.

فقد احتلت هذه الشراكة بين رونو ونيسان المرتبة الأولى عالميا في صناعة السيارات لعام 2017 مع بيع 10,6 ملايين سيارة بينها 3,76 ملايين سيارة رينو و5,81 ملايين سيارة نيسان.

ويعتبر بعض المسؤولين في شركة نيسان أن البنية الحالية للشراكة لا تترجم الوزن الفعلي لنيسان داخلها.

ومنذ توقيف غصن دخلت رونو ونيسان في حرب كلامية حيث تركز كل شركة على قوتها ودورها في هذه الشراكة.

واعتبرت الأحد اللجنة الخاصة بتطوير مستوى ادارة نيسان، التي تشكلت بعد توقيف غصن، أن "حصر السلطات" كان المشكلة الاساسية للشراكة بين الشركتين الفرنسية واليابانية.

وتخلت الدولة الفرنسية بشكل أو بآخر قبل أيام عن كارلوس غصن الفرنسي اللبناني البرازيلي، عندما طالبت بتعيين خلف له خلال الأيام المقبلة على رأس شركة رونو.

وقال الوزير لومير أيضا في مقابلة مع صحيفة "جورنال دي ديمانش" إن "قرينة البراءة لا بد أن تطبق"، في حين اعتبرت زوجة غصن في تصريح صحافي أن الهدف من توقيفه الطويل هو "دفعه للانهيار"، إلا أنها أكدت أن زوجها "سيقاتل بكل قواه".

وطالبت زوجة غصن الرئيس إيمانويل ماكرون بالتدخل. وقالت لمجلة باري ماتش إن وزارة الخارجية "أكدت لي أن الرئيس أخذ علما برسالتي التي وجهتها إليه وأنه ينوي الرد عليها سريعا".

وكان غصن اعتقل في طوكيو في التاسع عشر من نونبر الماضي وقد يخسر المنصب الأخير الذي يتسلمه وهو رئيس شركة رونو، بعدما أقالته شركتا نيسان وميتسوبيتشي من منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركتين في نهاية نونبر الماضي.