وجهت النائبة البرلمانية، فاطمة الكشوتي، عن الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بشأن "مراجعة كيفية احتساب معاش التقاعد والرفع من نسبة الأجر المرجعي والحد الأدنى للتقاعد".

وأشارت الكشوتي إلى أن نظام احتساب معاش التقاعد المعمول به حاليا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتمد على تحديد 50 في المائة من الأجر المرجعي (المعدل المحسوب من أجور الأشهر الـ 96 الأخيرة) عند بلوغ مدة التأمين 3240 يوما، مع إضافة 1 في المائة لكل 216 يوما إضافيا، إلى غاية سقف أقصى قدره 70 في المائة من الأجر المرجعي.

وذكرت الكشوتي، أنه بما أن الأجر المرجعي المحدد من طرف CNSS لا يتجاوز 6000 درهم شهريا، فإن الحد الأدنى للتقاعد يبلغ 3000 درهم، في حين أن الحد الأقصى لا يتجاوز 4200 درهم، حتى بالنسبة للمؤمَّنين ذوي الأجور المرتفعة أو الذين راكموا مدد تأمين أطول.

وأوضحت أن هذا السقف المحدود للأجر المرجعي، والنسب المعتمدة في احتساب المعاش، لا يعكسان الواقع المعيشي وارتفاع تكاليف الحياة، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة بين الأجر النشط ومعاش التقاعد، ويضعف القدرة الشرائية للمتقاعدين.

وفي هذا الصدد، ساءلت النائبة البرلمانية رئيس الحكومة بشأن توفر الحكومة على توجه لمراجعة سقف الأجر المرجعي المعتمد في احتساب معاش التقاعد ليتلاءم مع تطور الأجور ومستوى المعيشة؟ وهل تعتزم الحكومة الرفع من النسبة الأساسية لاحتساب المعاش عند 3240 يوما من التأمين من 50 في المائة إلى نسبة أعلى، مع مراجعة وتيرة الزيادة لكل فترة إضافية؟  وما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة لرفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليواكب الحد الأدنى للأجور المطبق وطنيا، وضمان مراجعته بشكل دوري؟