كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن عمليات المراقبة المنجزة خلال سنة 2024 مكنت من توجيه 13 ألفا و344  ملاحظة تهم القطاع الفلاحي، ضمن 357 ألفا و44 ملاحظة إجمالية صادرة عن مفتشي الشغل، إلى جانب تحرير 259 محضرا بالمخالفات والجنح، منها 7 محاضر بالقطاع الفلاحي، تضمنت ما مجموعه 598 مخالفة و550 جنحة، من بينها 64 مخالفة و23 جنحة تتعلق بالقطاع الفلاحي..

وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب وجهته إليه النائبة خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية، حول "مراقبة شروط نقل العاملات والعمال الزراعيين"، أن مفتشي الشغل أنجزوا سنة 2024 ما مجموعه 42 ألفا و567  زيارة مراقبة للمؤسسات الخاضعة لتطبيق مدونة الشغل، من بينها 1614 زيارة استهدفت القطاع الفلاحي..

وأشار إلى أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفي إطار الرفع من مستوى الحماية الاجتماعية، أصدرت مرسوما يقضي بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5 في المائة في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، موضحا أنه ابتداء من فاتح أبريل 2025، يحدد الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية في مبلغ 93 درهما.

كما أكد المسؤول الحكومي أن مصالح وزارته تعمل على تقليص الفارق في الأجور بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات في أفق التوحيد، مشيرا إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار الإجراءات الهادفة إلى رفع التمييز الذي كان يطال الأجراء العاملين في المجال الزراعي.

وعلى صعيد آخر، ذكر السكوري بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتشغيل النساء في العمل الليلي، ولا سيما المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.568 الصادر في 29 دجنبر 2004، التي تلزم المشغل بتوفير وسائل النقل ذهابا وإيابا لفائدة النساء العاملات، في حال غياب النقل العمومي.

وأكد الوزير أن المصالح المختصة لدى الوزارة لا تدخر جهدا في تحسيس وتوعية أصحاب الضيعات والمقاولات المعنية، بهدف تحسين ظروف العمل والنقل لفائدة الأجراء الزراعيين..

وفي ما يخص التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أبرز السكوري أن اتفاقية التعاون بين الوزارة والصندوق ُتيح تبادل المعلومات بين مفتشي الشغل ومراقبي الصندوق، حول المخالفات المضبوطة، من أجل تعزيز احترام المقتضيات المرتبطة بالتغطية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض، وتحسين تطبيق مقتضيات تشريع الشغل.

.