أقرت الحكومة الإسبانية إطلاق عملية تسوية استثنائية لفائدة نحو 500 ألف مهاجر، من بينهم عدد كبير من المغاربة، وذلك بعد المصادقة على مرسوم جديد يفتح الباب أمام تسوية الوضعية القانونية للمقيمين في حالة غير نظامية وطالبي اللجوء.

وبحسب معطيات وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، فإن العملية ستشمل حوالي 250 ألف طالب لجوء لم تُحسم ملفاتهم بعد، إلى جانب 250 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية، سيتم إدماجهم عبر مساطر “التجذر” (arraigo).

ويرتقب نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من 16 أبريل عبر المنصة الرقمية، فيما ستنطلق المعالجة الحضورية للملفات، بمواعيد مسبقة، ابتداءً من 20 أبريل.

وتشترط الاستفادة من هذه التسوية إثبات التواجد في التراب الإسباني قبل فاتح يناير 2026، والإقامة المتواصلة لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، إلى جانب عدم التوفر على سوابق جنائية، وعدم تشكيل تهديد للأمن أو الصحة العامة.

كما تتيح هذه العملية للمستفيدين الحصول على رخصة إقامة وعمل لمدة سنة، مع منحهم رقم الضمان الاجتماعي بشكل تلقائي بمجرد تقديم الطلب، ما يمكنهم من الولوج الفوري إلى سوق الشغل.

وفي حال تعذر الحصول على شهادة السوابق العدلية من بلد الأصل، يمكن للمعنيين طلبها عبر القنوات الدبلوماسية خلال أجل ثلاثة أشهر، قبل منحهم مهلة إضافية مدتها 15 يوما لاستكمال الوثائق.

وتشترط المسطرة أيضاً، بالنسبة للمهاجرين في وضعية غير قانونية، إثبات أحد ثلاثة عناصر: نشاط مهني سابق، أو وجود روابط أسرية داخل إسبانيا، أو وضعية هشاشة اجتماعية مثبتة من طرف الجهات المختصة.

وأكدت السلطات الإسبانية أن هذه العملية تستهدف أساسا مهاجرين من أمريكا اللاتينية والمغرب، في ظل الثقل الذي تمثله هذه الجاليات داخل المجتمع وسوق الشغل الإسباني.