دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى مواصلة الانخراط القوي في ما وصفته بـ"معركة الكرامة والإنصاف لشغيلة القطاع الفلاحي"، من خلال المشاركة المكثفة والحماسية في الوقفتين الاحتجاجيتين المرتقب تنظيمهما يوم السبت 23 ماي 2026 أمام مقري وزارتي المالية والفلاحة بالرباط.
وأوضحت الجامعة أن الوقفة الاحتجاجية الأولى ستنظم أمام مقر وزارة المالية من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الثانية عشرة والربع زوالا، فيما ستقام الوقفة الثانية أمام مقر وزارة الفلاحة من الثانية عشرة والنصف إلى الواحدة والنصف بعد الزوال، على أن يختتم البرنامج النضالي بتجمع بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط ابتداء من الساعة الثانية زوالا.
وطالبت الجامعة بالتعجيل بإخراج الأنظمة الأساسية المحتجزة بوزارة المالية، وعلى رأسها الأنظمة الخاصة بمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي، معتبرة أن استمرار تأخر إخراج هذه الأنظمة يفاقم أوضاع الشغيلة ويؤثر على حقوقها المهنية والاجتماعية.
وأكدت الجامعة أن هذه المحطة النضالية تأتي للتعبير عن سخط موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، إلى جانب مستخدمي المؤسسات التابعة لها والعمال الزراعيين والفلاحين، ورفضهم تجميد الاتفاقات الرسمية بعد استنفاد مختلف مراحل الحوار على مستوى الوزارة، وكذا إحالة التزامات وزير الفلاحة على الوزارة المكلفة بالميزانية من أجل ترتيب الأثر المالي، دون تفعيل فعلي للمطالب المتفق بشأنها.
وطالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بإدماج حاملي الشهادات في السلاليم المستحقة، بمناسبة تعديل الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، في أفق إيجاد حل شامل يهم جميع موظفي وزارة الفلاحة.
كما نادت بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بموظفي ومستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وفق مضمون محضر 06 مارس 2025، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة، باعتبارها غير كافية ولا تستجيب لانتظارات الشغيلة، إلى جانب التعجيل بإخراج قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وفيما يتعلق بالملفات المطلبية، شددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المستحقة، بمناسبة تعديل الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، في أفق بلورة حل شامل يهم جميع موظفي وزارة الفلاحة.
كما نادت بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بموظفي ومستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وفق مضمون محضر 06 مارس 2025، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة، باعتبارها غير كافية ولا تستجيب لانتظارات الشغيلة، إلى جانب التعجيل بإخراج قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأشارت الجامعة إلى أهمية تحفيز موظفي الوزارة بالمديريات المركزية والجهوية والإقليمية وبالتعليم الفلاحي، بالنظر إلى تزايد حجم التضحيات في ظل الخصاص الكبير في الموارد البشرية، وذلك في أفق إقرار نظام أساسي خاص بهذه الفئة.
كما شددت على ضرورة التنزيل السليم والموحد والمنصف لمقتضيات النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، إلى جانب التفعيل الفوري للاتفاق المبرم بين الحكومة والمركزية النقابية بشأن المساواة بين الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة SMAG وSMIG منذ سنة 2011، والذي جرى تأكيده سنة 2022، عبر إصدار مرسوم يحدد مراحل وآليات تحقيق هذه المساواة في أفق سنة 2028.