عقد مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اجتماعه السابع، يوم الجمعة 24 مارس 2023، برئاسة الحبيب المالكي، وحضور أعضاء المكتب، خُصص للنظر في طلبي الرأي اللذين أحالهما رئيس الحكومة على المجلس بشأن "مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي"، و"مشروع مرسوم رقم 2.21.448 بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي"، إلى جانب الإخبار بعدد من المُستجدّات المُتعلّقة بالمجلس، وعلى رأسها تعيينات في مناصب المسؤولية.
وحسب بلاغ صحفي، أكد الحبيب المالكي رئيس المجلس، في كلمته التقديمية، على ضرورة العمل بجدّية ومسؤولية، لإعداد آراء حول النصوص التشريعية التي تشتغل عليها الحكومة، وجعلها في مستوى التطلعات ومُتطلّبات الإصلاح الراهنة، دعماً للحكومة في تسريع وتيرة الإصلاح وتنزيله بالشكل الذي يضمن تحقيق الاستراتيجية الكُبرى كما رسمها الملك محمد السادس.
ومن جهتهم أكد أعضاء المكتب في مداخلاتهم على الاستعداد الدائم والمُتجدد للتفاعل الإيجابي مع النصوص التشريعية التي تُعدّها الحكومة، على اعتبار أنها قوانين مُهيكلة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا.
تفعيلاً لذلك، كلّف مكتب المجلس اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، بإعداد مشروع رأي حول مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، فيما كُلّفت اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية بالعمل على إعداد مشروع رأي حول مشروع مرسوم رقم 2.21.448 بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، مع إشراك كافة أعضاء المجلس ذوي الخبرة والاختصاص، على أن تتم مناقشتهما في دورة استثنائية للجمعية العامة للمجلس قبل عرضهما على رئيس الحكومة.
وعلاقة بالمسُتجدّات الداخلية، أخبر الرئيس أعضاء المكتب، بتعيين كلّ من هشام آيت منصور، مُديراً للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، وهشام بنفضّول مُديراً لقطب الدراسات والبحث ودعم هيئات المجلس.
وعند العودة إلى الموقع الرسمي للمجلس، فقد أصدر المجلس رأيه في المشروعين المذكورين في سنة 2021، بعدما أحالته عليه حكومة سعد الدين العثماني، ومن المتوقع أن الحكومة الحالية أدخلت عليهما تعديلات مما استدعى طرحهما على المجلس من جديد لإبداء الرأي فيهما.
وبتعيين هشام آيت منصور، تنتهي مهمة رحمة بورقية بالمجلس، بعدما قادت الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس منذ سنة 2004. ويشار إلى أنها حاصلة على الدكتوراة في علم الإجتماع من "جامعة مانشستر" في المملكة المتحدة.