أعلنت وزارة الشغل والإدماج المهني حل التعاضدية الوطنية للفنانين، طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"تيلكيل عربي" أن حل تعاضدية الفنانين جاء بناء على تقرير لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الذي وقف على اختلالات وصفت ب"الخطيرة".

وأوضح بلاغ للوزارة أنه نظرا للاختلالات الخطيرة المسجلة في تسيير التعاضدية الوطنية للفنانين والناتجة عن عدم احترام  مقتضيات الظهير الشريف  سالف الذكر والنظم الأساسية للتعاضدية المعنية، فقد تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية  وإصلاح الإدارة الصادر في 30 من جمادى الاولى 1441 (14 يناير 2021) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.

ونبه البلاغ إلى أن أعضاء المجلس الإداري السابق بعد هذا القرار لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من صدور القرار المشترك سالف الذكر وأن التعاضدية الوطنية للفنانين لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.