سجل التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 انخفاضا في تنفيذ التوصيات لدى عدد من القطاعات، من ضمنها قطاع العدل، الذي لم يتم تنفيذ سوى توصية واحدة من طرفه، إلى جانب قطاع الشباب والثقافة والتواصل الذي لم ينفذ بدوره سوى توصية واحدة.

كما رصد التقرير ضعف تجاوب كل من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيث نفذ كل منهما توصيتين فقط خلال سنة 2024.

وفي المقابل، بلغ عدد التوصيات المنفذة من قبل القطاعات المعنية بالتظلم ما مجموعه 201 توصية، حيث تعد الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها من بين أكثر القطاعات استجابة، حيث نفذت 46 توصية، تلتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي بـ 40 توصية منفذة، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ 31 توصية، ووزارة الداخلية بـ 24 توصية.

وأوضح التقرير أن هذه القطاعات الأربعة، من أصل 18 قطاعا مصنفا، تمثل نسبة 70.15 في المائة من مجموع التوصيات المنفذة، مما يجعلها في صدارة القطاعات المستجيبة لتوصيات مؤسسة الوسيط.

ووفق التقرير ذاته، فإن تجاوب الإدارة مع تدخلات الوسيط يعد مؤشرا بالغ الأهمية، يمكن رصده وقياسه من خلال مؤشر تنفيذ التوصيات، ومؤشر التسوية من خلال القرارات، ومؤشر القيم المالية للأحكام، ومؤشر الزمن من خلال آجال تنفيذ التوصيات، ومؤشر الاستجابة في تفاعل الإدارة مع تدخلات الوسيط.

وأكدت المؤسسة أن العلاقة بين الإدارة ومؤسسة الوسيط، باعتبارها علاقة مؤسساتية، تفرض أن ينظر إلى هذا التجاوب باعتباره تعبيرا عن وجود بنية مؤسساتية صلبة، تقوم على احترام قواعد التعاون والتفاعل بين المؤسسات.