تقدم الفريق الحركي بمبادرة تشريعية تتعلق بتتميم القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، يقترح من خلالها "إحداث منصة رقمية تفاعلية بالمجلس لجعله منفتحا على جميع الشباب ومسهلا لممارسة الديمقراطية التشاركية، تماشيا مع الدينامية الرقمية العالمية".

كما دعا الفريق، وفق المقدمة التقديمية للمقترح الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، إلى وجوب أن تشمل صلاحية المجلس "إبداء الرأي في التربية الرقمية، وتلقي العرائض والاقتراحات من الشباب والجمعيات وإحالتها على الحكومة والبرلمان، وكذا تنظيم نقاشات افتراضية واستطلاعات للرأي حول القضايا الشبابية، وذلك في إطار ثقافة الاستماع والتفاعل"..

 وفي ما يتعلق بتأليف المجلس، اقترح الفريق تمثيلية للشبيبات التابعة للأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، وأيضا تمثيليات للجهات، مع اقتراح الاستناد إلى معيار العدالة المجالية في التعيينات، في أفق أن يحتضن هذا المجلس كل التعبيرات الشبابية من مختلف المناطق المغربية".

وأضاف الفريق أن "تفعيل المجلس لم يعد خيارا مؤجلا، بل ضرورة دستورية وملحة تفرضها التحديات التي تواجه الفئات الشابة والنسيج الجمعوي"، داعيا إلى "توجيه السياسات العمومية نحو استثمار “الفرصة الديمغرافية” وتحويلها إلى مكاسب تنموية، ولا بد أيضا من ربط اهتمامات المجلس بمسارات التعليم والتكوين والصحة والتشغيل وغيرها من القضايا التي تستأثر باهتمام الشباب".

وأبرز الفريق أن المقترح يروم "تقوية هذه المؤسسة الدستورية التي تعنى بالشباب وقضاياهم لكون المجلس بشكله الحالي ليس في مستوى تطلعات الشباب المغربي، وأن تشكيلة المجلس، والتي تم تحديدها في 30 عضوا، قليلة جدا".

وبرر الفريق مقترحه "بكون العضوية في المجلس تطوعية، وبالتالي فإن رفع عدد أعضاء المجلس، يضيف الفريق، لن يكلف مصاريف مالية".

وأشار الفريق إلى أن "المجلس لم يخرج إلى حيز الوجود، بالنظر إلى أن الأحكام الختامية للقانون المنظم له في المادة 28 تشترط تعيين رئيس المجلس الذي يعين بظهير شريف وتنصيب أعضائه للشروع في مزاولة مهامهم".

وسجل الفريق أن "هذه المؤسسة الدستورية هي الفضاء الأنسب للتعبير وإبداء الرأي والمشاركة في صياغة السياسات العمومية الشبابية"، مبرزا أن الجانب الرقمي لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار أيضا من خلال خلق جسور بين هذه المؤسسة وفضاءات التعبير على المنصات الرقمية.