بعد الجدل الذي رافق عددا من الملفات المتعلقة بحق المريض أو عائلته في الحصول على ملفه الطبي حسم حكم قضائي حديث صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط  حق العائلة وذوي الحقوق في الحصول على الملف الطبي لمريض بعد وفاته.

واعتبر الحكم القضائي تجسيدا للتطبيق الفعلي لمقتضيات المادة 2 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب التي تخول للمريض أو لنائبه الشرعي أو ممثله القانوني أو لذوي حقوقه إذا توفي الحق في الحصول على ملفه الطبي الذي يحتوي على المعلومات الخاصة بتشخيص مرضه وطريقة علاجه.

وتعود تفاصيل الملف إلى تقدم ابن إلى إحدى المصحات التي كان يرقد بها والده من أجل العلاج قبل وفاته من أجل الحصول على نسخة من الوثائق الطبية والملف الطبي لوالده، إلا أن طلبه قوبل بالرفض ليقرر التوجه إلى القضاء من أجل الحصول عليها.

وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط استنادا إلى الحكم القضائي الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه على المصحة بتسليم ابن الهالك الملف الطبي والتقرير الخاص بوالده تحت طائلة غرامة تهديدية بلغت 200 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتعويض عن التماطل قدره 1500 درهم، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 259 و 264 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 448 من قانون المسطرة المدنية.