اعتبر اتحاد مساجد فرنسا، اليوم الخميس، أن اعتماد مجلس الشيوخ الفرنسي تعديلا يهدف إلى حظر ارتداء الرموز الدينية على أولياء التلاميذ الذين يرافقون أبناءهم خلال الرحلات المدرسية، يتعارض مع مبدأ حرية المعتقد ، الذي يشمل الحرية الدينية وحرية الرأي.

واعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي في اطار مشروع القانون "من اجل مدرسة الثقة"، أول أمس الأربعاء، تعديلا يحظر ارتداء الرموز الدينية على أولياء التلاميذ الذين يرافقون ابناءهم خلال الرحلات المدرسية.

وتم تبني القانون بـ186 صوتا ومعارضة مائة سيناتور فيما امتنع 159 عن التصويت.

وقال اتحاد مساجد فرنسا، في بيان موقع من طرف رئيسه محمد الموساوي، إن "هذا التعديل الذي أضحى يفرض حتى على أفراد خواص واجب الحياد، وظل يقتصر حتى الآن على الموظفين الذين يجسدون الدولة اثناء ممارسة مهامهم، يتنافى مع مبدأ حرية المعتقد، الذي يشمل الحرية الدينية وحرية الرأي، ويتناقض مع مبدأ العلمانية، ويتعارض مع الاهداف التي تسعى اليها القوانين والنصوص الوطنية والدولية المتعلقة بالحقوق الاساسية".

من ناحية أخرى، أشار اتحاد مساجد فرنسا إلى أن رد فعل واضعي التعديل، الذين أشادوا بهذا التصويت "الذي يحظر ارتداء الحجاب" يدفع إلى الاعتقاد بأن النساء المسلمات اللائي يرتدين الحجاب هن الوحيدات المعنيات.

وأضاف "أن هذا التعديل يحيي من جديد النقاش حول الاسلام ومكانته في المجتمع، وما قد ينجم عن ذلك من تعصب هوياتي في هذه الفترة الصعبة التي نجتازها"، داعيا" نواب الأمة إلى العمل من أجل ضمان معاملة المواطنين على اختلاف معتقداتهم، بالمساواة التي تعد شرطا لا مناص منه لتماسك امة قوية وموحدة".

وخلص اتحاد مساجد فرنسا إلى القول "أكيد أن من واجب مسؤولينا وممثلينا إصدار القوانين، والسهر على تطبيقها، لكن من الأهم أيضا القيام بذلك ضمن روح الهدوء، واحترام المبادىء الأساسية للجمهورية".