كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، بجلسة الأسئة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه "تم جرد 372 ألف بئر، 90 في المائة منها غير مرخصة".
وقال بركة، في رد له على سؤال يخص الإجراءات المتخذة من أجل حماية الموارد المائية بالمملكة، إن "12 ألفا و800 بئر من هذه الآبار مغلقة، فيما يجب إغلاق 23 ألفا و667 آخرى"، مضيفا أن "وزارته تعمل، بتعاون مع مصالح المحافظة العقارية، على القيام بعملية جرد، لتحديد عمق هذه الآبار، واستعمالاتها، من أجل وضع خريطة مائية تمكن من معرفة إمكانيات الفرشة المائية بالمملكة. كما تشتغل أيضا، على مقاربة جديدة في مجال الترخيص لحفر الآبار".
وأشار، في هذا الصدد، إلى "إحداث نظام الشباك الوحيد لتتبع ودراسة الملفات المتعلقة باستعمال الملك العمومي المائي، والحصول على التراخيص اللازمة، في آجال معقولة لا تتعدى شهرين، على أقصى تقدير، وإطلاق منصة إلكترونية تمكن المرتفقين من الحصول على المطبوعات للاطلاع على شروط نظام الترخيص المعمول به، وكذا إحداث تطبيق معلوماتي يتيح الحصول على رخص حفر الآبار، بحوض نهر أبي رقراق، في انتظار تعميمه على الصعيد الوطني، مع حلول نهاية العام".
وتابع المسؤول الحكومي أنه "يتم العمل على تطعيم الفرشات المائية، من خلال بناء العتبات والسدود التلية، وكذا الاشتغال على "عقد الفرشة"، بعدد من الأقاليم؛ كبرشيد، والرشيدية (بودنيب ومسكي)، وزاكورة؛ حيث ستمكن هذه العقد من تقنين الزراعات وتغييرها، حسب الإمكانيات المائية".
أما بخصوص "وضعية نهر أم الربيع"، فأكد بركة "وجود "إشكالية حقيقية" تتمثل في تناقص التساقطات المطرية بالمنطقة، ومشكل التلوث، وعوامل أخرى"، مضيفا أن "مصالح الوزارة قامت بدراسة حول الرواسب المائية لمصب النهر مكنت من وضع خارطة طريق، لتجاوز هذه الإشكالية".
وأوضح الوزير أن "جودة مياه نهر أم الربيع تبلغ 72 في المائة، رغم الانخفاض المسجل في صبيب المياه، بسبب قلة الأمطار"، مشيرا إلى "انطلاق أشغال بناء محطة معالجة المياه العادمة، بمدينة أزمور، للحد من أثرها السلبي على جودة المياه، بسافلة واد أم الربيع".
وتابع أنه "تمت المصادقة على نسبة كبيرة من مخططات التنمية المندمجة للموارد المائية لكل الأحواض المائية؛ ما سيمكن من معرفة الوضعية المائية الحالية، والاحتياجات الفلاحية والصناعية والمتعلقة بمياه الشرب، إلى غاية سنة 2050".
وأضاف بركة أن "وزارة الفلاحة تعمل على تشجيع استخدام أسلوب السقي بالتنقيط؛ حيث تم تحويل 700 ألف هكتار إلى السقي بالتنقيط، في أفق الوصول إلى مليون هكتار، في عام 2030"، مؤكدا أنه "ستتم مراجعة الزراعات، بحسب المناطق، انطلاقا من القدرات المائية، بكل منطقة، وذلك من أجل تفادي تسرب الملوحة إلى الأراضي؛ ما يجعلها غير صالحة لأي نشاط فلاحي، في المستقبل".