قررت هيئات جمعوية، تضم أكثر من 400 جمعية، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الأربعاء 17 شتنبر على الساعة العاشرة صباحا، بعد حرمان 30 ألف طفل في وضعية إعاقة من خدمة دعم التمدرس وتوقيف تشغيل 9 آلاف عامل اجتماعي.

وأعرب كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، والمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، في بلاغ مشترك توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، عن فشل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي في التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية حول مآل وحكامة خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والتعثر في تأمين استمرارية خدمة اجتماعية أساسية لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة و 9 آلاف مهني وعامل اجتماعي تشغلهم 437 جمعية.

وأشارت ذات الهيئات الجمعوية إلى ضعف تواصل كاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي مع الهيئات الجمعوية، ورفضه لمنهج المقاربة التشاركية في تدبير كل قضايا الإعاقة.

ولفتت الانتباه إلى غياب تصور شمولي ومندمج حول النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يترجمه الفشل الواضح في تنزيل البرامج الاجتماعية المهيكلة، من قبيل النظام الجديد للإعاقة، حيث لم يتم تنزيل مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة بعمالة الرباط. وعدم إصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والنصوص التنظيمية ذات الصلة بباقي القوانين الوطنية ذات الصلة بالمجال الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة طيلة ولاية حكومية، وهو ما ينذر بحصيلة هزيلة غير مسبوقة تترجم ضعف الأثر في الفعل العمومي.

وذكرت بأن الدولة الاجتماعية أساسها التضامن والإنصاف الاجتماعي والعدالة المجالية، وأن الملك محمد السادس عبر في خطاب عيد العرش عن عدم رضاه إذا لم يكن للبرامج الاجتماعية أثر على المواطنين والمواطنات.