أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أنه "سيتم الرفع التدريجي للدعم عن المواد المتبقية في صندوق المقاصة (غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين)، وذلك وفقا لجدول زمني قيد الدراسة".

وأضافت الوزارة في عرض لها في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عشية أمس الجمعة، أثناء متابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أنه "في انتظار وضع الشروط القبلية اللازمة لتفعيل الرفع التدريجي للدعم المذكور، فقد تمت برمجة غلاف إجمالي يبلغ 25,98 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين".

ما هي المواد التي سيشملها الإصلاح بالنسبة لصندوق المقاصة؟

ولفتت الوزارة إلى أن "نظام المقاصة مكّن من مواصلة سياسة الحكومة التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على أثمان البيع الداخلية للمواد الأساسية وحماية النسيج الإنتاجي الوطني من تقلبات الأسعار في السوق الدولية".

وتابعت: "إلا أنه أمام محدودية نظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والمعوزة من جهة وارتفاع نفقاته في ظل التحولات الجيوستراتيجية والاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الأسواق العالمية من جهة اخرى، ستعمل الحكومة على إصلاح هذا النظام لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وكذا لتحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية".

وأبرزت أن "هذا الإصلاح يندرج في إطار الورش الملكي الذي يرمي إلى تعميم الحماية الاجتماعية عبر إطلاق ورش إصلاح منظومة الاستهداف التي ستشكل الأرضية المناسبة لاستكمال إصلاح نظام المقاصة".

وشدد المصدر ذاته، على أن "السجل الاجتماعي الموحد، سيشكل باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، مدخلا رئيسيا للولوج لكل البرامج الاجتماعية، مما سيمكن من إعطاء رؤية واضحة لإرشاد وتوجيه القرارات السياسية في مجال الدعم".

ونبهت إلى أنه "وفقا للمادة 8 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، فمن المقرر مواصلة إصلاح نظام المقاصة لإتاحة هوامش لتمويل التعويضات العائلية".

وأشارت الوزارة إلى  أن "تعميم التعويضات العائلية للأطفال والأسر، غير المستفيدين منها، يشكل محورا أساسيا لمشروع إصلاح وتعميم الحماية الاجتماعية الجاري تنفيذه حاليا، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية، وستدخل هاته التعويضات حيز التنفيذ خلال سنتي 2023 و2024".