في خطوة مفاجئة، أطلقت وزارة العدل دورية جديدة تضمنت إعلانها السماح بالانتقال بالتبادل بين موظفيها العاملين بمختلف محاكم المملكة وإداراتها اللامركزية.

وقالت وزارة العدل، في دوريتها المذكورة، إن هذه العملية تهدف إلى "توفير آلية مرنة وفعالة تستجيب لرغبات الموظفين فيما يخص الانتقال خارج إطار دورة الانتقالات العادية، بكيفية تضمن السير العادي والمتوازن لعمل المرفق خدمة للصالح العام".

ووضعت الدورية، الموقعة من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، شروطا لفتح المجال للموظفات والموظفين للانتقال بالتبادل، أولها أن يكون طالبا الانتقال بالتبادل من الموظفين المرسمين داخل أسلاك وزارة العدل، وأن يكونا في وضعية نظامية إزاء الإدارة وألا يكونا في وضعية توقف عن العمل. كما اشترطت على طالبي التبادل أن ينتميا إلى نفس الصنف من الموظفين من حيث المهام أو التخصص، وأن يقدما طلبيهما بشكل مستقل ومتزامن، بناء على توافق مسبق بينهما. وأن يتضمن كل طلب بيانات صاحب الطلب المقابل (الاسم الكامل، الإطار، الدرجة، التخصص، المهام المزاولة المقر المطلوب الانتقال إليه، سبب الانتقال).

واشترطت كذلك أن يكون كلا الطلبين مشفوعين بنظرية مسؤوليهما الإداريين المباشرين. على أن يعبأ طلب الانتقال بالتبادل وجوبا عبر التطبيقية المعلوماتية المخصصة لذلك. ويتعين حسب المصدر ذاته على كل موظف طبع الاستمارة الإلكترونية وتوقيعها وإيداعها لدى مسؤوله الإداري المباشر. ويتولى كل مسؤول إداري مباشر تضمين نظريته المعللة على الطلب والتأشير عليه، قبل إحالته وجوبا إلى وزارة العدل، مديرية الموارد البشرية لدى مصلحة الحركية وتدبير الوضعيات الإدارية والمالية، أما بالنسبة لطلبات التبادل من دائرتين استئنافيتين مختلفتين فتوجه إلى المدير الإقليمي للعدل إذا تعلق الأمر بطلب تبادل داخل نفس الدائرة القضائية.على أن يخضع البت النهائي في طلبات التبادل لاعتبارات المصلحة العامة وضرورة ضمان السير العادي للإدارة القضائية.