دعت المكاتب السياسية لكل من حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية إلى "الانخراط في دينامية نضالية وحدوية واسعة، دفاعا عن الحريات العامة، وعن الحقوق والحريات والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة".

وأضاف بلاغ مشترك صادر عن الأحزاب الثلاثة، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن الاجتماع خصص للتداول في الأوضاع السياسية والاجتماعية والحقوقية الراهنة ببلادنا، وما تعرفه من هجوم متواصل ومقلق على مستوى الحقوق والحريات، وقمع مستمر وحصار وتضييق ممنهج على الأصوات المعارضة، ومن محاكمات ومتابعات تطال عددا من الفاعلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والاجتماعيين، ومن بينهم مناضلو تنظيمات اليسار المناضل، الأمر الذي يؤكد استمرار مظاهر الاعتقال السياسي واستهداف الحق في التنظيم والتعبير والاحتجاج.

وتوقف الاجتماع عند ما وصفه بـ"تنامي الهجوم على الحقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية وعلى قدرتها الشرائية، وانعكاساته الخطيرة على الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من الشعب المغربي، في ظل تبني الحاكمين لسياسات طبقية رأسمالية تعمق مظاهر الفقر والإقصاء والتهميش الاجتماعي والمجالي".

وأشار الأحزاب الثلاثة، خلال هذا الاجتماع، إلى أن التحديات الكبيرة للمرحلة تفرض تعزيز العمل الوحدوي، كما تفرض إطلاق مبادرات مشتركة ونفسا نضاليا موحدا من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.

وجرى "الاتفاق على إطلاق مبادرات نضالية ميدانية مشتركة خلال المرحلة المقبلة، بداية بتنظيم مهرجان نضالي وطني حول ملف الاعتقال السياسي، والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات ذات الخلفيات السياسية، واحترام الحقوق والحريات الأساسية، وذلك بمناسبة ذكرى انتفاضة 20 يونيو المجيدة".