أصدر الحزب الاشتراكي الموحد قرارا يقضي بإقالة عضو مكتبه السياسي، العلمي الحروني، وفصله نهائيا من الحزب، على خلفية "انتحال صفة منسق وطني لتيار غير قانوني سمي اليسار الجديد المتجدد، وإصدار بيانات وبلاغات باسم تيار غير موجود داخل الحزب" و"اقتراف جرائم السب والقذف والشتم"، و"المس بسمعة الحزب لدى الرأي العام من خلال تصريحات لا أخلاقية حول التحرش الجنسي والإيحاء به".

وجاء في قرار الإقالة والفصل النهائي، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أن من بين أسباب القرار "قيامك بتنظيم ندوة صحفية يوم 23 مارس 2026 باسم تيار غير قانوني، رغم توجيه إنذار يدعوك إلى العدول عن ذلك، وعدم الانضباط لقرارات هيئات الحزب، بما فيها المجلس الوطني والمكتب السياسي ولجنة التحكيم".

وسجل القرار "اتهامك للحزب بتبديد مبلغ مالي في تصريحاتك الصحفية دون سند قانوني، بما مس سمعة الحزب في ذمته المالية"، إلى جانب "اتهامك المجاني للأمين العام للحزب بالذهاب إلى إحدى الدول دون حجة أو دليل، وبسوء نية مبيتة بغرض الإساءة".

واتهم الحزب العلمي الحروني بـ"اقتراف جرائم السب والقذف والشتم في حق عضوات وأعضاء الحزب"، و"المس بسمعة الحزب لدى الرأي العام من خلال تصريحات لا أخلاقية حول التحرش الجنسي والإيحاء به".

وأضاف القرار أن المعني بالأمر عمد إلى "استغلال رمز الحزب، الشمعة، في تصريحاته، في محاولة بائسة لإيهام وتضليل الرأي العام بكونه يتحدث من داخل هيئات الحزب"، فضلا عن "الإدلاء لوسائل الإعلام بوقائع من نسج خياله، وإحداث مجموعات للتواصل عبر واتساب تحمل اسم الحزب ورمزه دون صفة أو تكليف".

وسجل الحزب، "انزياح تصريحاتك الصحفية ومقالاتك المكتوبة عن الحس السليم المطلوب في من ينتسب للحزب وهيئاته"، معتبرا أن هذه السلوكيات أضرت بالحزب ورمزيته.

وأكد القرار أنه "بعد تتبع التدرج في فرض الجزاءات عليك، من تنبيه وإنذار، بغية تحسين سلوكك والالتزام بقوانين الحزب وأخلاقياته، إلا أنك تماديت في تصرفاتك المسيئة للحزب"، تقرر "إقالتك وفصلك بشكل نهائي من الحزب ومن جميع هيئاته ابتداء من تاريخه".

وترتيبا على هذا القرار، دعا الحزب العلمي الحروني إلى "تسليم أقنان المجموعات الحزبية الخاصة بواتساب وفيسبوك التي يشرف عليها دون تكليف من الحزب إلى إدارة المقر المركزي"، محذرا من أنه "في حالة الامتناع، سيضع نفسه تحت طائلة المتابعة القضائية".