أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجّهة إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، شددت فيها على الأهمية البالغة لتحديد تاريخ ارتكاب الجريمة بدقة في جميع الإجراءات والمساطر القضائية، باعتباره عنصرا أساسيا ترتبط به آثار قانونية متعددة، سواء في آجال تقادم الجرائم أو أثناء تقدير العقوبات.

وأكدت الدورية أن مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية والإكراه البدني ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسنة ارتكاب الجريمة، في إطار تطبيق مقتضيات القانون الجنائي، خاصة الفصلين 119 و120 من مجموعة القانون الجنائي، التي تحدد السن القانونية المعتمدة للتطبيق السليم للعقوبات والإكراه البدني.

كما ذكّرت الرئاسة بأحكام المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتقادم العقوبات، مؤكدة أن أي خطأ أو غموض في تاريخ ارتكاب الجريمة قد يؤدي إلى اختلالات قانونية تمسّ سلامة الإجراءات وحقوق الأطراف.

الدورية طالبت المسؤولين القضائيين بـ:

1. تضمين تاريخ ارتكاب الجريمة بدقة في أوامر الإيداع بالسجن، وتنسيق ذلك مع قضاة النيابة العامة الذين يدرسون المحاضر قبل اتخاذ القرار المناسب.

2. التحقق من تطابق أوامر الإيداع بالسجن مع ما يرد في كتابات النيابة العامة من حيث تاريخ ارتكاب الجريمة، تجنباً لأي تعارض أو غموض.

3.. ضبط وضعية الأشخاص الذين استمرت جرائمهم لمدد طويلة، وذلك بالتدقيق في تاريخ الشروع والإنهاء، منعاً لأي تناقض قد يمسّ سلامة تطبيق العقوبات أو الإكراه البدني.

وأكدت الدورية أن هذه التعليمات تأتي لضمان التطبيق السليم للقانون عند تنفيذ العقوبات، داعية جميع المسؤولين القضائيين إلى الالتزام الدقيق بها، والرجوع إلى رئاسة النيابة العامة في حال بروز أي صعوبة.

وختمت الرئاسة توجيهها بالتأكيد على حرصها الدائم على تعزيز جودة العمل القضائي، وحماية الحقوق، وضمان سلامة الإجراءات، التزاماً بروح القانون وبمبدأ الأمن القضائي.