سجّل عدد العاملين الأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني مستوى تاريخياً جديداً خلال شهر أكتوبر الماضي، بعدما بلغ 3.101.500 مشتغل أجنبي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة اليوم عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة. وتمثل هذه الأرقام زيادة بـ13.159 منخرطاً خلال شهر واحد فقط (+0.4%)، وبـ7.2% على أساس سنوي، وهي نسبة تفوق بثلاث مرات تقريباً نمو العمالة المحلية.
وتظهر البيانات استمرار موقع الجالية المغربية كأكبر قوة مهاجرة عاملة في إسبانيا، حيث بلغ عدد المغاربة المنخرطين في الضمان الاجتماعي 365.089 شخصاً، متصدرين قائمة العمال الأجانب بفارق واسع عن رومانيا وكولومبيا وإيطاليا وفنزويلا والصين.
المغاربة… القوة الأجنبية الأكبر داخل سوق العمل الإسباني
تشير الأرقام إلى أن سبعة من كل عشرة مهاجرين نشطين في سوق العمل الإسباني ينحدرون من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويشكل المغاربة المجموعة الأكثر حضوراً، يليهم الرومانيون (340.449) فالكولومبيون (251.084).
ويبرز هذا التطور الدور الاقتصادي للجالية المغربية في الجارة الشمالية، خاصة مع توسع حضورهم في قطاعات حيوية مثل الفلاحة (حيث يشكل الأجانب 25.4%)، البناء (23%)، النقل (18%)، والضيافة والمطاعم، حيث يمثلون أكثر من ثلث العاملين (29.2%.
هجرة لتعويض الشيخوخة… وتراجع السكان في الشمال الإسباني
أكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايث، أن نمو العمالة الأجنبية ساعد بشكل ملحوظ في “دعم التوازن الديمغرافي” في المناطق التي تواجه خطر الشيخوخة وتراجع الولادات، خصوصاً أستورياس (+21.7%) غاليسيا (+15.5%) إكستريمادورا (+15.4%) كاستيا وليون (+11.5%)، وهي الجهات التي تضم أعلى معدل للأعمار المتقدمة في إسبانيا.
ورغم هذا النمو، لا يتجاوز وزن العمال الأجانب في هذه المناطق 7% إلى 10% فقط، ما يجعل الهجرة – بحسب الحكومة – “ضرورة اقتصادية لضمان استمرارية الإنتاج والخدمات”.
نساء مهاجرات أكثر في سوق الشغل
كشفت البيانات أن النساء يمثلن 43.1% من إجمالي العمال الأجانب في إسبانيا، بما مجموعه 1.335.803 امرأة، وهو ارتفاع بارز مقارنة بالسنوات الماضية.
وسجلت إسبانيا أيضاً رقماً قياسياً في عدد الأجانب العاملين لحسابهم الخاص، حيث بلغ عددهم 494.246 مهاجراً بزيادة 6.6% في سنة واحدة.
ويبرز النمو بشكل أكبر في القطاعات عالية التأهيل، مثل تكنولوجيا المعلومات (+27%)، الطاقة (+23.6%)، المهن العلمية والتقنية (+18.8%)، ثم الخدمات المالية والتأمينات .(+13.8%)
إسبانيا تحتاج 2.4 مليون عامل إضافي خلال 10 سنوات
أفادت الوزارة بأن تقريراً حديثاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني (CES) أكد أن البلاد ستحتاج 2.4 مليون وظيفة جديدة خلال العقد المقبل للحفاظ على مستوى إنتاجها.
وأضافت الوزيرة أن “العمال المهاجرين سيكونون عاملاً حاسماً في سد هذا النقص، وضمان مستقبل اقتصادي قائم على العدالة الاجتماعية والاندماج”.
التقرير نوّه أيضاً بإصلاحات قوانين الهجرة في 2022 و2024، والتي سمحت باستقطاب المواهب وتسهيل دمج الوافدين الجدد في سوق الشغل.