كشفت الدورية التي وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي، أنه لأول مرة منذ سنوات، شهدت نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت في بعض الفترات إلى أقل من 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية إلى غاية نهاية شهر ماي 2025، وذلك وفق المعطيات الإحصائية الرسمية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.

ودعت الدورية التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها اليوم الثلاثاء، إلى مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه كخيار استثنائي، والانخراط الواعي والمسؤول في تكريس ممارسة قضائية تحفظ المكتسبات المحققة وتعزز الثقة في القضاء كضامن للحقوق والحريات، وذلك في انسجام مع مضامين السياسة الجنائية

وطالبت الدورية باعتماد البدائل القانونية المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي مع استحضار دائم لمقتضيات الدوريات السابقة ذات الصلة الصادرة عن هذه الرئاسة.

وحثت على الرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة، مع الحرص على تعيين الملفات الخاصة بهم في أقرب جلسة وفق ما يقتضيه القانون واتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع السادة الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للعمل على معالجة القضايا داخل آجال معقولة

ودعت النواب المعنيين بقضايا المعتقلين الاحتياطيين إلى تتبعها بشكل دوري ومستمر، والسعي إلى التفاعل الآني مع مختلف الصعوبات التي قد تعترض مسارها، مع استغلال اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لطرح الإشكالات المثارة ومعالجتها.

وشددت على ضرورة الالتزام بتنزيل التوجيهات التي تضمنتها هذه الدورية على الوجه الأمثل، في استحضار المضامين السياسة الجنائية التي تجعل من الاعتقال الاحتياطي إجراءاً استثنائياً، مع الرجوع إلى هذه الرئاسة بشأن أي صعوبة قد تعترضكم بهذا الخصوص.

وأشارت الدورية إلى أنه يجب التأكيد على أن التنسيق الفعال بين مكونات اللجن المحلية والجهوية المحدثة بموجب الدورية المشتركة بين هذه الرئاسة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 2023/1 الصادرة بتاريخ 01 يونيو 2023 بشأن تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي، قد ساهمت إيجابا في تحسين مؤشرات الأداء المتصلة بتدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين.