أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء أمس الخميس، الستار على ملف محاولة رئيس جماعة سبت الوداية التابعة لإقليم مولاي يعقوب شراء ذمم عدد من أعضاء المجلس الجماعي، من أجل التصويت إلى جانبه على مشروع ميزانية الجماعة، وذلك بعد فقدانه للأغلبية المسيرة.
وقضت غرفة الجنحي العادي بالمحكمة الابتدائية بفاس، علنيا ابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية بمؤاخذة رئيس جماعة سبت الوداية، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، وتحميله الصائر دون إجبار.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت هيئة الحكم قبولها شكلا وموضوعا، والحكم على المتهم بأداء تعويض مدني لفائدة المطالبين بالحق المدني، وهم المستشارون الجماعيون عادل راشد، ومحمد فقير، وعزيز العلواني، وفريدة رويص، قدره خمسة آلاف درهم لكل واحد منهم، مع تحميله الصائر.
وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب ما صرح به المستشار الجماعي عزيز العلواني لـ"تيلكيل عربي"، إلى حوالي ثلاث سنوات، حين أقدم رئيس جماعة سبت الوداية على محاولة استمالة ثمانية أعضاء من مجلس الجماعة، حيث تواصل مع بعضهم عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، فيما فضل التواصل المباشر مع آخرين، عارضا عليهم مبلغ عشرة آلاف درهم مقابل التصويت لصالح اعتماد ميزانية الجماعة.
وأضاف المتحدث ذاته أن المستشارين الثمانية تقدموا بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي بنسودة، مدعّمين شكايتهم بأدلة تثبت محاولة رئيس الجماعة إرشاءهم، ما دفع النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيق في الواقعة. قبل أن يتنازل أربعة من المشتكين عن شكايتهم، في حين تشبث الأربعة الآخرون بمواصلة المسطرة القضائية حتى صدور الحكم.
-