أعلن الأساتذة المتضررين من سياسة تدبير الفائض بالمديرية الإقليمية بالقنيطرة، عن "عزمهم خوض أشكال نضالية تصعيدية من أجل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة المتمثلة في تشبثنا بمناصبنا في مؤسساتنا الأصلية ونرفض رفضا باثا التكاليف المجحفة خارج الجماعة".

وأكد بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "المديرية الإقليمية بالقنيطرة تعرف عبثا وسوء تدبير للموارد البشرية في خرق سافر للاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي للأساتذة داخل هذه المديرية".

وذكر المصدر ذاته، أنه "يتم تكليف الأساتذة بمهام خارج جماعتهم الأصلية وتعيينهم بمؤسسات تعليمية بجماعات أخرى تبعد عن جماعة القنيطرة البلدية في بعض الحالات بما يزيد عن 120 كلم من دون توفير وسيلة نقل للأساتذة لأداء هذه المهام الشيء الذي يهدد الاستقرار الأسري والمادي والنفسي للأساتذة ضحايا هذه القرارات المجحفة".

ودعا البيان كافة الأساتذة والأستاذات والإطارات النقابية والحقوقية ومختلف وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية لدعم معركتنا والحضور الوازن والمكثف لكافة الأشكال النضالية".

وانطلقت قبل قليل، الوقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالقنيطرة للأساتذة المتضررين من سياسة تدبير الفائض.