قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن مصالح وكالة الحوض المائي لسوس ماسة بتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي كثفت من إجراءات مراقبة الملك العمومي المائي بإقليم اشتوكة آيت باها نظرا للأنشطة الفلاحية المتزايدة على مستوى الإقليم والوضعية المائية المتدهورة للفرشة المائية.
وأوضح بركة، في جوابه على سؤال كتابي وجهته إليه نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب حول "شاحنات صهريجية ضخمة تنقل كميات كبيرة من المياه المستخرجة من الآبار بإقليم اشتوكة آيت باها"، أنه تم ضبط مجموعة من المخالفات، وتحرير المحاضر في حقها.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جوابه الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن اجتماعا للجنة الإقليمية للماء بإقليم اشتوكة أيت باها، انعقد يوم 13 يونيو الماضي، شكل مناسبة لتأكيد وكالة الحوض المائي لسوس ماسة على أهمية مراقبة الملك العمومي المائي، من خلال الانخراط الفعال للسلطات الترابية في عمليات المراقبة بما في ذلك عمليات نقل المياه بالشاحنات والأنابيب.
وأضاف أن مصالح الوكالة قامت خلال الفترة الأخيرة، بدعم وتعزيز فرق شرطة المياه وتسطير برنامج مكثف يشمل عدة جماعات بالإقليم، خاصة بأيت اعميرة وإنشادن، وذلك للوقوف على هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها عند ضبطها.
وذكر بركة في جوابه بأبرز المخالفات السابقة خلال سنة 2024، ومنها "ضبط مخالفة تعبئة المياه الجوفية ونقلها عبر شاحنات صهريجية من طرف الدرك الملكي بمركز آيت اعميرة، وتحرير محضر بشأنها، وإحالته على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وضبط شاحنة محملة بالمياه الجوفية بحضور عناصر الدرك الملكي وقد تم توجيه الشاحنة إلى مركز الدرك الملكي بآيت اعميرة لاستكمال الإجراءات طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
ومن المخالفات أيضا معاينة مجموعة من المخالفين بصدد وضع وسائل وقنوات تستعمل في تعبئة الصهاريج وقد تم توجيه إنذارات لمخالفيهم ومطالبتهم بالتوقف الفوري عن بيع المياه الجوفية، بناء على محاضر لمراقبة استغلال الموارد المائية على مستوى قيادة آيت ميلك، إلى جانب معاينة وجود وسائل مخالفة لتزويد الصهاريج بالماء في إطار مراقبة الملك العمومي المائي من طرف عناصر الدرك الملكي بقيادة إشدان، وقد تم توجيه إنذار المخالف قصد التوقف الفوري وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه.
.