طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بتدخل الجهات المختصة لفتح تحقيق شفاف حول ما وصفها بشبكات الاحتكار، وتفعيل إجراءات الردع بحقّ من يثبت تورّطه في هذه الممارسات التي تُضرّ بالمستهلك والاقتصاد المحلي.
ودعا المرصد، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى تفعيل دور هيئات المراقبة والوقاية لضمان عدم خنق السوق بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية، والتأكد من أن كلّ السلسلة اللوجيستيّة، من الإنتاج إلى التوزيع، تعمل ضمن قواعد المنافسة المشروعة.
وحث المرصد على ضرورة انخراط المجتمع المدني والمستهلكين أنفسهم في الإبلاغ عن حالات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار من خلال آليات تيسير التبليغ، بما يحقّق مبدأ المساءلة والشفافية.
ودعا المرصد إلى تعزيز الوعي الجماهيري بمخاطر الاحتكار وأساليب حماية المستهلك من التضخّم غير المبرَّر، وتشجيع اقتناء المنتجات من القنوات الشرعية والشفافة.
وطالب باتخاذ إجراءات حازمة تضمن استعادة التوازن في السوق، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. مشيرا إلى أن المرصد في متابعة دائمة لهذا الملف، ويرحّب بأي تعاون مع السلطات المعنية والمجتمع المدني في سبيل حماية مصالح المستهلك.
وأوضح المرصد أنه يتابع ظاهرة احتكار الفواكه من طرف شبكات تجارية تؤدّي إلى ارتفاعات غير مبرَّرة في الأسعار، مما يزيد من العبء على المستهلكين، لا سيّما الفئات الأكثر هشاشة. وتشير المعطيات إلى أن مثل هذه الممارسات تناقض مبدأ المنافسة الحرة والشفافة، وتمسّ مباشرة بحقّ المواطنين في الحصول على سلع أساسية بأسعار عادلة.