قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس، تأخير ملف الطبيب النفسي ومن معه من المتهمين باستغلال مريضات نفسيات جنسيا وإخضاعهن لجلسات علاجية مشبوهة كانت تتخللها طقوس شعوذة، فضلاً عن تشجيعهن على إدمان المخدرات الصلبة.

وأرجأت الغرفة السالفة الذكر أولى جلسات محاكمة الطبيب النفسي ومن معه في الطور الاستئنافي إلى 21 ماي الجاري، من أجل إعادة استدعاء المحاميين علال لكحل وعبد الإله الدبيش، وكذا استدعاء مصرحات المحضر عن طريق النيابة العامة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس أدانت، مطلع شهر مارس الماضي، الطبيب النفسي (س.ا.ا) بـ 20 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف درهم بعد متابعته بجناية الاتجار بالبشر، وجنحة حيازة واستهلاك المخدرات القوية (الهيروين) وتسهيلها للغير.

وآخذت المحكمة مصورا فوتوغرافيا توبع في الملف بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، وابن عم للطبيب (نجار) بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 ألف درهم، وممرض متقاعد بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم.

كما حكمت الغرفة المذكورة، في الملف ذاته، على أستاذ جامعي في تخصص علم النفس بــ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم، فيما عوقب صاحب رياض سياحي (بلجيكي الجنسية) ومستخدمة بوحدته السياحية بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع تغريم الأول 20 ألف درهم والمتهمة الثانية مبلغ 5 آلاف درهم.