قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، صباح اليوم الجمعة، تأجيل أولى جلسات محاكمة أفراد شبكة الفواتير الوهمية والشركات الصورية، التي يتزعمها القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز.

وأرجأت الغرفة المذكورة النظر في هذا الملف إلى غاية 17 أبريل الجاري، لتمكين هيئة دفاع المتهمين من مهلة للاطلاع على وثائق القضية وإعداد الدفاع، كما قررت تأخير قرارها بشأن ملتمسات السراح المؤقت المقدمة من طرف هيئة دفاع المتهمين إلى آخر الجلسة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قرر، مساء أمس الخميس، متابعة أفراد شبكة يُشتبه في تخصصها في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، يتزعمها عبد الإله باعزيز، إلى جانب عشرة أشخاص آخرين، من بينهم شقيقاه.

ووفق مصادر مطلعة، فإن ممثل النيابة العامة، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمامه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، واستنطاقهم، قرر متابعتهم في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن الاحتياطي بسجن بوركايز بضواحي إقليم مولاي يعقوب.

وأضافت مصادر "تيلكيل عربي" أن ممثل النيابة العامة اعتبر القضية جاهزة، ليُحيل جميع المتهمين على غرفة الجنح التلبسية، التي شرعت في محاكمتهم اليوم الجمعة.

ويُتابع وكيل الملك رئيس المجلس الإقليمي لتازة ومن معه بعدة تهم، من بينها النصب، والتزوير في محرر عرفي، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات تجارية، وإصدار واستعمال شهادات مزورة.