طالبت "شبكة أمان  المغرب للحماية والوقاية من التعذيب"، بتوسيع شامل لتعريف التعذيب في المغرب، وذلك في رسالة بعثها أمين عام الشبكة المحامي مصطفى المانوزي إلى المسؤولين المغاربة

ويراد من الدعوة التي وجهت قبل يومين من احتفاء العالم باليوم العالمي لمناهضة التعذيب، والذي يصادف الـ26 من يونيو،  "استباق تشكيل أعضاء آلية الوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قصد توفير الضمانات الجوهرية لاشتغالها". 

وتقول الشبكة في الرسالة التي توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منها، اليوم الاثنين، إنه "في انتظار تعيين تشكيلة المجلس الوطني  لحقوق الإنسان، لكي يتم تعيين أعضاء آلية الوقاية من التعذيب؛ يجب فتح حوار قانوني ونقاش عمومي حول الخصاص والاختلالات التي من شانها إفراغ الآلية من محتواها الحقيقي، كإحدى الضمانات الجوهرية لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمرتبطة عضويا  بالحكامة الأمنية ودمقرطة استعمال القوة وعدالة إنفاذ القانون بالإضافة إلى تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب".

واقترحت الشبكة "إدماج كل أصناف التعنيف  (كجنح وجنايات) غير المضمنة في التعريف التقليدي للتعذيب، مادام الجزاء الجنائي واحد،  وبحكم أن الآثار القانونية (حسب المسطرة) فيها لا تتجاوز الإبطال القضائي  للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب طبقا للمادة الأولى  من الاتفاقية الدولية حول مناهضة التعذيب".

وذكرت رسالة الشبكة التي تضم العديد  من المراكز والجمعيات التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بأن "المغرب انضم منذ أكثر من أربع سنوات  إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما يُلزمه بإنشاء آلية وطنية تراقب أماكن الاعتقال والاحتجاز".

وأضافت أنه "وفي الوقت الذي رحبت فيه أصوات حقوقية بهذا القرار، لم تخف بعضها، في نفس الآن،  توجسها من مدى استقلالية ومصداقية الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب".

وأشار رئيس الشبكة في الرسالة إلى أنه سبق وراسل بصفته رئيساً للمنتدى المغربي  للحقيقة والإنصاف الملك محمد السادس ملتمسا منه "التعجيل بتوفير الشروط المادية والمعنوية من أجل تنصيب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وفق مقتضيات البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والذي سبق للملك أن أعلن التصديق عليه بتاريخ 27 نونبر 2014 ضمن أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي احتضنته مدينة مراكش".

وجاء في رسالة المانوزي للملك، أنه "من شأن تعجيل المغرب بتنصيب الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، أن يؤكد الإرادة السياسية القوية في القطع مع كل أشكاله، فضلا عن أنه سيعضد موقفنا الترافعي اتجاه باقي دول المنطقة".

واعتبرت الرسالة الموجهة للملك أن "المغرب يعتبر رائداً في الانخراط الإرادي والواعي في منظومة حقوق الإنسان الكـونية، وبانضمامه لكافة ترسـانة القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالحماية من التعذيب؛ ونتطلع إلى أن يواصل المغرب دوره كمثال يحتذى به في المنطقة وذلك باتخاذ ما يلزم من قرارات من أجل الإسراع بتمكين المغرب من آليته الوطنية للوقاية من التعذيب".

وشددت الشبكة على أنه "لا يكفي انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري المذكور، بل لا مناص من أن  يأخذ المسؤولون المغاربة على عاتقهم  إنشاء الآلية الوقائية الوطنية المستقلة لمنع التعذيب قبل نهاية شهر نونبر من العام اللاحق على تاريخ التصديق".

وسجل المصدر ذاته، "أنه  لحد الآن  لم  يتم تنصيبها  في الواقع، اللهم  ما  تم  إقراره  في القانون الجديد المنظم  لصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم  ضم الآلية ضمن آليات أخرى متخصصة،  مما يعيد  طرح  أسئلة الاستقلالية الوظيفية والنجاعة وضرورة احترام  المعايير، وتفادي تماهي وتداخل ومفارقات  مقتضيات البروتوكول ومبادئ باريس،  كذا  ضرورة  توسيع  أو الاجتهاد في  توسيع  تعريف التعذيب، بحكم  تطور  أساليبه".

ولتوضيح مقترحها بشأن توسيع شامل للتعذيب بالمغرب، عادت الشبكة إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، حيث شددت على أنه "يتبين بأنه يُقصد ‘بالتعذيب’ أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".