أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام، في إطار اللجنة المحلية المختلطة، بحجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، بمقر إحدى الشركات بالحي الصناعي بالدار البيضاء.

وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب وجهته إليه نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، أن المحجوزات شملت "مجموعة من المنتجات الغذائية، كالعسل والصلصات والأغذية الحيوانية والبسكويت"، بعد أن تبين وجود "عمليات تزوير في تواريخ صلاحية" هذه المواد.

وفي إطار الإجراءات المتخذة، أشار الجواب إلى أن المكتب حرر محاضر المخالفات، وتم سحب التراخيص الصحية لمستودعات التخزين التابعة للشركة المعنية، وسحب وإتلاف المنتجات المغشوشة.

وبالإضافة إلى ذلك، قام المكتب، بحسب ما ورد في الجواب ذاته، بمراسلة المديريات الجهوية التابعة له "من أجل تكثيف مراقبة المنتجات ذات العلامات التجارية التي تنتجها الشركة المعنية أثناء عمليات المراقبة في إطار اللجان المحلية المختلطة، بهدف حجز المنتجات المغشوشة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وبخصوص السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بصفة عامة، أكد الوزير أن المكتب يعتمد مراقبة "عصرية ومبتكرة" تسمح بالانتقال من نظام يشمل فقط مراقبة المنتجات النهائية، إلى نظام يهتم بمراقبة منظومة الإنتاج، من خلال منح التراخيص أو الاعتمادات الصحية للمؤسسات التي تستوفي شروط النظافة، وتتبع مسار المنتوج على امتداد السلسلة.

وأورد أن عدد المؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي التي حصلت على التراخيص والاعتمادات الصحية بلغ 14.138 وحدة إلى غاية متم سنة 2024، ويتم إخضاعها لزيارات صحية منتظمة للتأكد من امتثالها للقوانين الجاري بها العمل.

ويشارك المكتب، أيضا، في مراقبة المواد الغذائية المعروضة في نقط البيع بمختلف أنواعها، في إطار اللجان المحلية المختلطة تحت إشراف العمال والولاة، وينجز سنويا مخططات للرصد والمراقبة تهدف إلى التأكد من تطبيق واحترام القوانين الجاري بها العمل في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.