كشف تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن حجم الواردات الوطنية من الحبوب خلال موسم 2024-2025 بلغ نحو 99 مليون قنطار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة بالكميات المستوردة خلال الموسم السابق.

وأوضح التقرير أن القمح اللين استأثر بالحصة الأكبر من إجمالي الواردات بنسبة تقارب 50 في المائة، أي ما يعادل 49,39 مليون قنطار، متبوعا بالذرة التي مثلت 29 في المائة من إجمالي الواردات (29,59 مليون قنطار)، ثم القمح الصلب بنسبة 11 في المائة (10,78 مليون قنطار)، في حين احتل الشعير المرتبة الأخيرة بنسبة 9 في المائة أي ما يعادل 9,19 مليون قنطار.

ويعزى هذا الارتفاع، وفق المصدر ذاته، إلى الطلب المتزايد للسوق الوطنية، خاصة على القمح اللين الموجه لصناعة الخبز، إضافة إلى الأهمية المتنامية للذرة في تغذية الماشية.

وأشار التقرير إلى أن واردات الحبوب الرئيسية تستهدف سد العجز المسجل في الإنتاج الوطني.

وإلى غاية نهاية غشت 2025، أوضح التقرير أن  فرنسا شكلت المصدر الأول للحبوب نحو المغرب بنسبة 26 في المائة من الحجم الإجمالي المستورد، تليها كندا بنسبة 14 في المائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 12 في المائة.

أما بالنسبة إلى القمح اللين،  فأورد المصدر ذاته أن استيراده يتم أساسا من فرنسا كما في المواسم السابقة، مع مساهمة تقدر بـ 64 في المائة من إجمالي الكميات المستوردة.

في المقابل، تم استيراد القمح الصلب هذه السنة حصرا من كندا، التي تكفلت بنسبة 100 في المائة من الإمدادات.

وبخصوص الذرة، كشف التقرير أن البرازيل احتلت المرتبة الأولى بين الموردين بنسبة 34,5 في المائة من الكميات المستوردة، متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 34,3 في المائة، ثم الأرجنتين بنسبة 31,2 في المائة، وهو ما يعكس تنوعا جغرافيا في مصادر التموين. أما الشعير فقد ظلت فرنسا المورد الرئيسي له، إذ غطت بمفردها 66 في المائة من الحاجيات المستوردة.

وأضاف التقرير أنه خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، بلغ الحجم الإجمالي لواردات القمح اللين 31,70 مليون قنطار، بمتوسط شهري قدره 3,96 مليون قنطار، حيث سجل شهر مارس ذروة الواردات بـ 7,64 مليون قنطار، مقابل أدنى مستوى في ماي بـ 1,24 مليون قنطار فقط.