دعا المشاركون في أشغال المؤتمر الدولي حول "التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشمولية"، اليوم الجمعة بطنجة، إلى إرساء نظام قضائي موجه نحو البيانات ومشاركتها بين مختلف الأطراف.

وأكدوا خلال الجلسة الختامية لهذا الملتقى، المنظم من طرف وزارة العدل بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يومي 8 و9 فبراير الجاري، على أهمية ملاءمة الترسانة القانونية القضائية استعدادا لتكيفها مع متطلبات وتحديات التحول الرقمي، مع اعتماد نهج عمل تشاركي وشامل في هندسة العمليات القانونية والإدارية والتقنية وغيرها.

كما دعا المشاركون إلى تشكيل شبكة من الخبراء الإلكترونيين في مجال العدالة الإلكترونية، ومجموعات عمل موضوعاتية في مجال رقمنة العدالة لتعميق التفكير حول المواضيع المختلفة ذات الاهتمام المشترك، مبرزين الحاجة إلى مشاركة الأدوات والتجارب لتعزيز موثوقية البيانات ومصادرها ومحتوياتها.

وشددوا على أهمية التدريب المستمر لفائدة موظفي المنظومة القضائية، وتعزيز الشراكات مع الجامعات ومختبرات الابتكار لتطوير مزيد من الأبحاث والأدوات التكنولوجية والتطبيقية خدمة للعدالة، داعيين في نفس السياق إلى إنشاء منظومة للشركات الناشئة لدعم العدالة الإلكترونية وتطوير الاستثمارات في هذا المجال.

وخلص المشاركون، في أشغال هذا الحدث الذي عرف مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، إلى الدعوة إلى إعادة تنظيم هذا الحدث ذي البعد الدولي وتسجيله في الأجندات استعدادا لنسخة جديدة في سنة 2025.

وفي كلمة بالمناسبة أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا الملتقى شكل مناسبة لتقاسم الرؤى والتجارب ومختلف وجهات النظر التي تهدف إلى تعزيز نظام عدالة فعال وشامل، مضيفا أن هذا الحدث يعد شهادة "على التزام الدول والمؤسسات والمشاركين بتبني المستقبل".

وأبرز، في هذه الكلمة التي تلتها بالنيابة عنه مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل، سامية شكري، أن "التحول الرقمي ليس مجرد ميول، بل ضرورة تحمل وعدا بعدالة أكثر ولوجية وشفافية تستجيب لاحتياجات المرتفقين"، معتبرا أن استغلال التكنولوجيا لا ينطوي فقط على تبسيط المساطر أو المسارات، بل يعزز أسس العدالة.

وشكل هذا الملتقى حدثا بارزا عكس التزام المغرب بتفعيل العدالة الرقمية، وحرصه على تحقيق مواءمة توجهاته في هذا المجال مع أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث جرى تسليط الضوء على مساهمة التحول الرقمي لمنظومة العدالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بالعدالة والمساواة والولوج إلى العدالة والمؤسسات الفعالة.

كما أكد على أهمية خطة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063، وعلى مركزية مشروع تحديث منظومة العدالة باعتبارها أساسا للتنمية المستدامة والتكامل القاري.

وغطت أشغال المؤتمر مجموعة من المواضيع، من قبيل "تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة"، و"الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية"، و"خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق"، و"منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني"، و"العدالة الرقمية المبنية على البيانات"، و"العدالة الرقمية وتشجيع الاستثمار"، وكذا "المهارات المطلوبة لمواكبة التحول الرقمي للعدالة".