أفاد مكتب الصرف أن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يعبر ببساطة عن الفرق بين ما يملكه المغرب في الخارج وما يدين به للعالم، سجل عجزا صافيا بلغ 764 مليار درهم مع نهاية دجنبر 2025، مقابل 759 مليار درهم قبل ثلاثة أشهر، ما يعني أن حجم المديونية تجاه الخارج ارتفع بشكل طفيف.

ويُفسَّر هذا التطور بكون التزامات المغرب المالية تجاه الخارج ارتفعت بوتيرة أكبر من ارتفاع أصوله المالية في الخارج. فخلال هذه الفترة، زادت الالتزامات بحوالي 17 مليار درهم، في حين ارتفعت الأصول بنحو 12 مليار درهم فقط.

وتعود زيادة الالتزامات أساسا إلى ارتفاع ما يُعرف بـ"الاستثمارات الأخرى"، وهي فئة تشمل القروض والتسهيلات المالية، بينما بقيت الاستثمارات المباشرة في ارتفاع، لكن هذا الارتفاع قابله تراجع في استثمارات المحفظة مثل الأسهم والسندات.

في المقابل، شهدت أصول المغرب في الخارج تحسنا، مدفوعة بارتفاع احتياطياته من العملة الصعبة، إضافة إلى زيادة استثماراته المباشرة خارج البلاد. غير أن هذا التحسن تراجع جزئيا بسبب انخفاض بعض المكونات الأخرى مثل الاستثمارات المالية القصيرة الأمد.