نوهت فرق الأغلبية بموقف المملكة المغربية المتزن والمسؤول، مؤكدة دعمها لكافة المبادرات الرامية إلى إقرار السلم ووقف النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك في سياق الوقوف عند التطورات المتسارعة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، وما يترتب عنها من تداعيات سياسية واقتصادية مقلقة، سواء على مستوى استقرار عدد من الدول الشقيقة أو على صعيد سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.
وثمنت، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، المقاربة الحكومية في التعاطي مع هذه التحولات، والإشادة بنجاعة الإجراءات المتخذة للتخفيف من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، بما يعكس صلابة الاختيارات الوطنية وقدرة بلادنا على مواجهة الأزمات.
وأعربت عن اعتزازها بالحصيلة التشريعية والرقابية الغنية التي راكمتها الأغلبية البرلمانية، والتي أسهمت في تنزيل إصلاحات هيكلية كبرى، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار والعدالة والتعمير، وباقي الأوراش ذات الأولوية، بما يعزز أسس الدولة الاجتماعية ويكرس العدالة المجالية.
وشددت على ضرورة مواصلة التعبئة السياسية والبرلمانية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية بروح المسؤولية والالتزام، من أجل تسريع وتيرة الإصلاحات، وضمان حسن تنزيل النصوص التشريعية، واستكمال برنامج المهام الاستطلاعية واللجان الموضوعاتية في إطار تقييم السياسات العمومية، مع استحضار أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومناقشتها بالجدية اللازمة في الجلسات المخصصة للسياسات العامة، بما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات ويقوي الأداء الديمقراطي.
وجددت رئاسة فرق الأغلبية البرلمانية عزمها الراسخ على الدفاع عن الحصيلة الحكومية وتوسيع دائرة التواصل والتفاعل الإيجابي مع مختلف مكونات الرأي العام الوطني، في إطار من الوضوح والمسؤولية، بما يعزز منسوب الثقة ويكرس الخيار الديمقراطي لبلادنا.