قررت غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم، تأخير ملف أفراد الشبكة الإجرامية المتورطة في جرائم مالية ضد الأشخاص والمال العام، والتي كان يتزعمها البرلماني السابق والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، رئيس جماعة أولاد الطيب، إحدى أكبر جماعات أحواز فاس.

وأرجأت الغرفة السالفة الذكر برئاسة المستشار الراضي، ملف الفايق ومن معه إلى فاتح يونيو المقبل من أجل منح مهلة للدفاع لإحضار المتهم رشيد الفايق من سجن تولال 2 كونه معتقلا على ذمة قضية أخرى، واستدعاء باقي المتهمين غير المتوصلين.

وعقدت غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، صباح أمس الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة البرلماني التجمعي رشيد الفايق الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات، بعد إدانته بحكم نهائي من طرف غرفة جرائم الأموال الاستئنافية.

وكان وكيل الملك بابتدائية فاس قرر إحالة كل من النائب البرلماني السابق، الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة أولاد الطيب، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، وشقيقه الثاني عبد الحق الفايق، إلى جانب كاتبته الشخصية وعدد من المتهمين الآخرين، من بينهم موظف ومنتخبون بالجماعة نفسها، على غرفة غسل الأموال.

ويُذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس كانت قد قررت، في نونبر 2023، مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وذلك برفع العقوبة من ست سنوات إلى ثماني سنوات سجناً نافذاً.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتابعين في هذه الشبكة تهماً تتعلق بالارتشاء، والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المنافسين باستعمال أساليب احتيالية.