سجلت مالية الدولة فائضا في الميزانية بلغ 6,5 ملايير درهم عند متم شهر مارس 2026، في مؤشر على تحسن توازن الموارد والنفقات خلال الربع الأول من السنة.

وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا الفائض تحقق بفضل ارتفاع الموارد العادية إلى 191,9 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 185,4 مليار درهم، دون احتساب الاقتراضات وسداد الديون.

وباحتساب عمليات الاقتراض التي بلغت 25,2 مليار درهم، مقابل تسديدات للدين بقيمة 13,9 مليار درهم، ارتفع الفائض الإجمالي إلى 17,9 مليار درهم، ما يعكس وضعية مالية أكثر توازناً مقارنة مع فترات سابقة.

وبلغت الموارد الإجمالية للدولة 217,2 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، أي ما يعادل 30,5 في المائة من التوقعات السنوية، وتتوزع أساساً بين المداخيل العادية، وعائدات الاقتراض، ومداخيل الحسابات الخاصة للخزينة.

في المقابل، وصلت النفقات الإجمالية إلى 199,3 مليار درهم، أي بنسبة تنفيذ في حدود 26,2 في المائة من الميزانية، توزعت بين النفقات العادية، والاستثمار، وسداد الديون.