قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن آلية سندات الطلب Bon de commande تعرف بعض الصعوبات العملية موضحة أن الوزارة عملت على تطويرها من خلال مرسوم جديد وستواصل العمل على تحسينها بما يضمن المزيد من الشفافية ومعالجة الاشكالات المرتبطة بها.
وبخصوص اللجوء إلى سندات الطلب أكدت فتاح، في ردها على مداخلات النواب أثناء دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن الترسانة القانونية المؤطرة للصفقات العمومية غنية ومرنة وتشهد تطورا مستمرا، مشيرة إلى أن لكل وضعية آليتها الخاصة سواء تعلق الأمر بسندات الطلب أو بالصفقات التفاوضية أو بالطلبيات العمومية.
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أن لكل وضعية حلولها المناسبة وأن هناك قاعدة عامة وهناك أيضا حالات استثنائية، موضحة أن اللجوء إلى بعض المساطر يتم في حالات محددة خلال سنة او سنتين بينما تفرض بعض الوضعيات المستعجلة إيجاد حلول آنية لتلبية الحاجات الملحة في حينها.
وفيما يتعلق بحصيلة 2025 في المجال، أبرزت فتاح أن الوزارة واصلت إصلاح نظام الطلبيات العمومية، من خلال إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بمرسوم الصفقات العمومية إلى جانب استكمال تحيين دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
وأضافت أن الوزارة عملت، إلى غاية 30 شتنبر 2025، على نشر ما يناهز 37 ألف طلب عروض في بوابة الصفقات العمومية، مع مواصلة تطوير برنامج نزع الصفة المادية عن المساطر المتعلقة بتدبير المالية العمومية للدولة والجماعات الترابية.
كما تواصل وزارة الاقتصاد والمالية، بحسب فتاح، تطوير النظام المعلوماتي الخاص بنزع الصفة المادية عن حسابات مصالح الدولة، وكذا تفعيل مقتضيات وأحكام القانون التنظيمي لقانون المالية على مستوى النظام المعلوماتي.
وفي السياق ذاته، أبرزت الوزيرة أن الجهود تتواصل من أجل تفعيل مقتضيات وأحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية على مستوى الأنظمة المعلوماتية، مع مواصلة تنزيل مكونات برنامج نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية وعن الضمانات المادية المرتبطة بها، بشراكة مع الأبناك، إلى جانب تطوير النظام المعلوماتي وبوابة الإنترنت الخاصة بالمرصد المغربي للطلبيات العمومية، وتطوير وتعميم مكونات جديدة تخص نظام التدبير المندمج لمداخيل الدولة والجماعات الترابية، بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية، فضلا عن مواصلة تفعيل واستغلال النظام المعلوماتي الخاص بالإصلاح المحاسباتي للدولة.