صادق مجلس النواب، صباح اليوم، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، في قراءة ثانية، بعد إحالته من مجلس المستشارين في جلسة عامة لم تتعد 7 دقائق.

وصوت لفائدة المشروع 85 نائبا، في حين عارضه 25 نائبا، دون تسجيل أي امتناع. وبذلك سجل غياب 290 نائبا عن جلسة التصويت.

وقبيل انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والتي عرفت نقاشا تقنيا حول التعديلات التي قبلتها الحكومة بمجلس المستشارين، وصوت لفائدة مشروع قانون المالية  17 نائبا،  ومعارضة 8 نواب،  دون تسجيل أي امتناع، بحسب تقرير اللجنة.

وكان مجلس المستشارين صادق، أمس، على مشروع قانون المالية بعدما تضمن عددا من التعديلات، منها تلك المتعلقة بالرفع من نسبة خصم الهبات النقدية أو العينية الموجهة إلى الشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، شرط ألا يتجاوز الخصم 5 ملايين درهم سنويا، إلى جانب تعديلات الحكومة خاصة إحداث حساب مرصد للأمور الخصوصية يحمل اسم "صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية".

يذكر أن مجموع التعديلات بالغرفة الأولى بلغ  227 تقدمت بها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، وفق تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، من بينها ثلاثة تعديلات تهم الجزء الثاني من القانون، وتوزعت المقترحات بين 37 تعديلا متعلقا بالجمارك، و154 تعديلا ضريبيا، إلى جانب 36 تعديلا متنوعا.

وبخصوص التعديلات، أحالت الحكومة 3 تعديلات، مقابل 31 لفرق الأغلبية، و31 للفريق الحركي، و26 للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، في حين تقدم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ب 10 تعديلات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب 48 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل 24، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 37، إلى جانب إلى 17 تعديلا تقدم بها المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي.