صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وحظي المشروع بموافقة 45 نائبا ومعارضة 20 وهو ما يوضح أن الجلسة التشريعية عرفت عند انطلاقها حضور 65 نائبا وغياب 330.

وخلال تقديمه لمشروع القانون، أوضح محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه تم قبول 57 تعديلا بمجلس المستشارين، مقابل قبول 76 تعديلا بمجلس النواب، مشيرا إلى أن هذه التعديلات همت بالأساس تجويد الصياغة القانونية لبعض المقتضيات، والأخذ بعين الاعتبار عددا من التصويبات اللغوية الطفيفة، إلى جانب إضافة بعض الفقرات والعبارات لتعزيز مضامين بعض المواد، فضلا عن اعتماد صيغ تراعي الخصوصيات المجالية.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يروم تأطير عمل التعليم المدرسي خلال السنوات المقبلة، مسترشدا برؤية استشرافية، وفق تعبيره، تستحضر مختلف التطورات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، كما يسعى إلى التأسيس لمدرسة مغربية جديدة في وظائفها وغاياتها وتفاعلاتها ونموذجها التربوي.

وقال المسؤول الحكومي إن مشروع القانون لا يقتصر على إدخال ترميمات على المدرسة المغربية الحالية، بل يشكل تعاقدا جديدا بين الأمة ومدرستها، يجعل من التربية مشروعا مجتمعيا ومنفعة مشتركة في خدمة مدرسة جيدة للجميع، تضع المتعلم وتنميته في صلب اهتماماتها.