دعت قيادة حزب الاستقلال حكومة سعد الدين العثماني إلى "تعديل قانون المالية في أقرب وقت، بالنظر إلى تغير الفرضيات والتوازنات الاقتصادية والمالية التي بني عليها، مع ضرورة إعادة تحديد أولويات السياسات العمومية، وإعادة هيكلة قانون المالية، من أجل الحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى سيادة القرار الاقتصادي والعمل على خلق فرص شغل جديدة بوضع برنامج وطني للأوراش الوطنية ذات المنفعة العامة".
وفي سياق متصل، قررت اللجنة التنفيذية لحزب الميزلن، في اجتماعها عبر تقنية "الفيديو" مساء أمس الثلاثاء 14 أبريل، إعداد مذكرة ملحقة بمشروع النموذج التنموي التعادلي، وتوجيهها إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وذلك في ضوء المتغيرات الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا.
وأثارت قيادة حزب الاستقلال انتباه الحكومة إلى أن عددا من المواطنات والمواطنين في العالم القروي والمدن كذلك لم يتوصلوا بعد بالدعم المالي المستحق.
ودعت إلى الإسراع في معالجة هذه الحالات لتأمين وصول الدعم إليهم في أقرب الآجال، كما دعت الحكومة إلى الاهتمام بالمهاجرين المقيمين بالمغرب بمختلف شرائحهم وجنسياتهم ، بما في ذلك اللاجئين من بلدان جنوب الصحراء والقادمين من سوريا، والعمل على إمدادهم بالدعم والتآزر في هذه الظرفية الصعبة.