قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إن الوزارة تعمل حاليا على إيجاد الصيغة الملائمة لتسوية الإشكال الناتج عن اختلاف شكل صفيحة التسجيل الواجب استعمالها أثناء السير الدولي عن الشكل المعمول به داخل التراب الوطني، وذلك من خلال تعديل القرار المنظم للوحات الترقيم.
وأوضح قيوح، في جوابه عن سؤال كتابي وجهته إليه نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه تقرر السماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي، سواء أثناء الجولان الدولي أو داخل التراب الوطني، في انتظار استكمال إجراءات تعديل القرار المنظم للوحات الترقيم، بهدف تسوية الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق مقتضيات هذا النظام.
وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في إطار التفاعل الإيجابي مع الإشكالات المطروحة وردود فعل بعض المواطنين بخصوص التعقيدات المصاحبة لتطبيق مقتضيات المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10، خاصة ما يتعلق بضرورة ملاءمة شكل صفيحة التسجيل المستعملة داخل وخارج الوطن .
وأشار إلى أن المادة 28 من القرار المذكور تنص على إلزام المركبات المسجلة بالمغرب والمستعملة في الجولان الدولي بحمل صفيحة تسجيل مطابقة لمقتضيات التسجيل في السلسلة العادية، مع إضافة حروف لاتينية كبيرة تقابلها الحروف العربية التي تشكل الجزء الثاني من صفيحة التسجيل، وذلك وفق الشكل المحدد في الملحق رقم 13 من القرار نفسه .
وسجل قيوح أن هذا الإطار التنظيمي يندرج في سياق ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق، التي صادق عليها المغرب بتاريخ 29 دجنبر 1982، ولا سيما المادة 36 منها.
كما أفاد بأن الوزارة راسلت، في هذا الإطار، المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي خلال يوليوز 2025، قصد إعطاء تعليماتهما لأعوان المراقبة التابعين لهما لأخذ هذه التوضيحات بعين الاعتبار أثناء عمليات المراقبة الطرقية.
وكانت النائبة البرلمانية قد وجهت سؤالا إلى الوزير أشارت فيه إلى أنه يتم توقيف العربات التي تحمل لوحات الترقيم الدولية المسموح بها من طرف أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي، وتحرر لأصحابها محاضر المخالفات بحجة عدم السماح بتجوالها داخل التراب الوطني بسبب عدم مطابقة هذه الصفائح للخصائص المنصوص عليها في مدونة السير، وأن مستعملي الطريق الراغبين في السفر خارج المغرب هم من يمكنهم استعمال الصفيحة الدولية عند تنقلهم.
وتساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن لتفادي تعرض المواطنين لغرامات "غير مبررة"، وفق تعبيرها.