قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عقد اجتماع، الثلاثاء المقبل، سيخصص لمناقشة تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018.

 وكشفت مصادر برلمانية لـ"تيل كيل عربي" أن التقرير ستتم مناقشته في غياب رئيس النيابة العامة، الذي سبق أن أعلن أن حضوره للبرلمان يمس باستقلال السلطة القضائية.

 ومن المرتقب أن يقوم مقرر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتقديم التقرير، ثم مناقشته من قبل أعضاء اللجنة.

 وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي سيناقش فيها البرلمان تقرير رئيس النيابة العامة، بعدما تعذر مناقشة التقرير الأول برسم سنة 2017 بسبب الجدل الذي أثير بشأن حضور رئيس النيابة العامة للبرلمان من عدمه.

وكان محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، قد اعتبر أن حضوره أثناء مناقشة تقرير النيابة العامة غير دستوري. واستند عبد النباوي على نص قرار للمجلس الدستوري، أكد أن "التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل  113 من الدستور، بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، والتي تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي يجوز للجميع، لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقل".